٥٨ محاولة لفهم أزمة المسلمين
وتستمد الأجندة الإسلامية الجديدة جذورها من خلال فهم الحقائق الجديدة بدلاً من إرساء قواعدها طبقا لأحكام الشريعة؛ فالشريعة الإسلامية التي كانت النبع الأساســـــي للفكر الإسلامي، والتي طالما استخدمها المسلمون كأداة للفهم، لم يعد لها دور تلعبه في السياق الجديد وقد أصبح الموقف نفسه الآن هو المحك الأساسي والمعيار الصحيح التي ينبغي على المسلمين أن يرتكزوا عليه لتحديد استراتيجيات المستقبل. وقد كانت عملية صياغة الأجندة الإسلامية الجديدة التي قد تتوافق والنظام الديمقراطي العلماني ممكنة فقط بفصل الشريعة تماما عن الفكر الإسلامي. ولأن الشريعة لم تكن أساسا في عملية صنع القرار، ولأنه كان لزامًا على المسلمين أن يحددوا استراتيجيتهم على أساس الحقائق الواقعية، فقد وجد المسلمون عالماً كبيرًا جديدًا في انتظارهم: الهند بلد ديمقراطي، وعلى المسلمين احترام ذلك والاستفادة من هذا الموقف. ويمكنهم ذلك فقط إذا ما اجتازوا عملية التطور التام، مثبتين أنهم مسلمون حقا في قولا وعملاً، وعليهم أن لا يتغاضوا عن حقيقة أنهم كوحدة مجتمعية، قد عُهد إليهم بخدمة هذه الأرض خدمة الذين يقطنونها. وهذه الخدمة لا تتم بمعزل ولكن خلال العلاقات الاجتماعية والتعاون المتبادل. لذلك فإنه يجب على المسلمين إذا ما احتاجت الدولة إلى حكام أمناء وقادرين على إدارة الدولة، أن يستجيبوا لندائها. فإذا كانت في حاجة إلى خبراء ومهندسين وأطباء ومحامين وحرفيين وأخصائين اجتماعيين على قدر كبير من المهارة، فعلينا نحن المسلمون تلبية هذه المتطلبات باختصار يجب علينا أن نقدم أفرادا مؤهلين قادرين على خدمة الوطن بإخلاص وأمانة في شتى مجالات العمل، سواء كان في منشأة حكومية أم في البرلمان أم الجامعة أم الكلية أم الشرطة أم القضاء أم الزراعة أم التجارة أم الحرف أم الصناعة. ٨٣
مواطنيها و
"الهند بلد ديمقراطي" هذا هو المقولة الأساسية والواقع الأصلي الذي يمثل الأساس للأجندة الإسلامية الحديثة؛ فمن ناحية ، أخبر المسلمون أن عليهم أن يكونوا مؤمنين مخلصين في عقيدتهم، وأن يكونوا على وعي بالرسالة العظيمة للإسلام، ومن ناحية أخرى فإنَّه من المفترض عليهم كوحدة مجتمعية أن يضعوا نفسهم في خدمة نظام سياسي أجنبي. وتعد الدعوة إلى خدمة مثل هذا النظام انحراقا واضحا عن مسار
ص ٥٦