صاحبه إلى انفاقه بمجرد اكتسابه ، ولن يكتسبه إلا إذا عمل وأنتج طيبة يستفيد منها مجتمعه ، وهو الكسب الحلال المشروع ، فإن باع شيئا مما انتج فقد استفاد، ومن استفاد حق عليه أن يفيد، ولن يفيد فى هذا المجال ما لم يشتر أيضا ناتج عمل أخيه ، فيزداد
تبادل المنافع وتعم الرفاهية وتنعدم البطالة وينمحى الفقر . وهذا الذى يدعو إليه د. أبو السعود ليس خيالا ولا بدعا جديدا ، لكنه أمر له سابقاته وتجاريبه . وقد حدث قبيل الحرب العالمية الأخيرة فى بلاد النمسا، وحينما كانت الأزمة الاقتصادية في أوج شدنها ، أن تقدم عمدة بلدية « فرجل » في يوليو ١٩٣٢ بمشروع لاصدار نقد جديد محل كوسيط للتبادل في مجتمعه محل
النقود الوطنية
.
وجاء فى مشروعه ( أن البطء فى تداول النقود قد أدى بالعالم إلى أزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل ، وفشل النقد – وهو وسيط التبادل - المرة تلو المرة فى أن يصل إلى أيدى المنتجين وأخذ يتلكأ فى أيد قليلين من الكسالى ولم يعد في المنال الحصول على السلع والخدمات. وهكذا انقلب وسيط المبادلات وسيطا للاستغلال والمضاربات . وحين تتقلص النقود من التداول الخاص بالاستثمارات يتقلص معها الإنتاج و ( المجال المعيشي للانسان. فإذا ظلت النقود
ص ١١٦