رغيفاً والآخر ثوبا . من الواضح أن كل منتج لن يستفيد بما أنتجه إلا بمقدار ما يتبادله من فائض انتاجه مع الآخر .. وكما ذكرنا من قبل فان وسيلة إتمام هذا التبادل هي النقود . فاذا افترضنا أن كلا منهما ينتج وحدتين من انتاجه ، نجد أن صاحب الرغيف يدفع لصاحب الثوب ممن شراء الثوب الفائض عنده وبذلك يمتلك ثوبا بجانب الرغيفين اللذين ينتجهما . ولكى تتم عملية التبادل يرد صاحب الثوب النقود لصاحب الرغيف تمنا للرغيف الذي يبتاعه منه وبذلك يمتلك هو الآخر ثوبا ورغيفا .
لكن ما الذى يحدث لو أن صاحب الثوب - وبعد أن باع الثوب الفائض لديه - رفض أن يشترى الرغيف ؟ هنا تصبح عملية التبادل غير كاملة لأنه قد تم البيع ولم يتم الشراء . وفي هذه الحالة نجد أن صاحب الرغيف سيضطر للبحث عن مصدر آخر للمال بعد أن كان مطمئنا إلى استرداد ماله وقت أن يشترى صاحب الثوب الرغيف الزائد عنده . والذي يحدث في الواقع أن صاحب الثوب يودع نقوده فى البنك . فاذا ما لجأ صاحب الرغيف للبنك. لافتراض ما يحتاجه من نقود والتى هى أصلا نقوده ! - يرفض
البنك اقراضه إلا بالربا !!
من الخاسر ؟ ... كلا المنتجين .
ص ١٠٩