فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة
فهذه بعض أدلة أهل السنة في ردهم على قول الخوارج فى مرتكب الكبيرة، وقد استقر هذا المعتقد عند علماء أهل السنة، وسطروه في كتبهم، وإليك بعض أقوالهم :
قد
٢ - رأيهم في الإمامة :
عرفناها،
قال أمير المؤمنين على : لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة، قيل له : هذه البرة ا فما بال الفاجرة ؟ قال : يؤمن بها السبيل، ويقام بها الحدود، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الفيء (۱) ؛ ولهذا كان حكم الإمامة واجباً على الأمة الإسلامية ؛ إذ لو بقوا بلا إمام لأثموا جميعاً ؛ لقوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الأمر منكم ﴾ [النساء : ٥٩]. . قال ابن كثير - رحمه الله في الآية :
(۳)
الظاهر - والله أعلم أن الآية عامة فى جميع أولى الأمر من الأمراء والعلماء (۲)، وهذا هو الراجح، ووجه الاستدلال من هذه الآية أنه سبحانه أوجب على المسلمين طاعة أولى الأمر منهم وهم الأئمة، والأمر بالطاعة دليل على وجوب نصب ولى الأمر ؛ لأن الله تعالى لا يأمر بطاعة من لا وجود له، ولا يفرض طاعة من وجوده مندوب، فالأمر بطاعته يقتضى الأمر بإيجاده؛ فدل على أن إيجاد إمام للمسلمين واجب عليهم ) وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» (٤) أي : بيعة الإمام، وهذا واضح الدلالة على وجوب نصب الإمام ؛ لأنه إذا كانت البيعة واجبة في عنق المسلم والبيعة لا تكون إلا لإمام - فنصب الإمام واجب وقد أجمع الصحابة رضى الله عنهم - وكذلك من بعدهم على وجوب الإمامة ، ومما يحتم وجوب الإمامة ما وردت به الشريعة من الأحكام الواجبة التى لا يتولاها إلا الإمام، ولا تصح بدونه (٥)، وذلك مثل : الجهاد، والحج، وإقامة الحدود، ونحو ذلك مما لا يتم إلا بالقوة والإمارة (٦).
،
وقد بينت الشريعة أن من حقوق الإمام السمع والطاعة في غير معصية الله تعالى، فقد قال
(۱) منهاج السنة» (١٤٦/١).
"
(۲) تفسیر ابن کثیر (۳۰۳/۲). (۳) «الإمامة العظمى للدميجي، ص ٤٧ . (٤) مسلم، كتاب : الإمامة (١٤٧٨/٣). (ه) «أصول الدين للبغدادي، ص ۲۷۲ . (٦) السياسة الشرعية لابن تيمية، ص ۱۲
۰۳
ص ٥٣