فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة
وأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ ) أي : أحاطت بعاملها، فلم تدع له منفذا، وهذا لا يكون إلا الشرك، فإن من معه الإيمان لا تحيط به خطيئته ( فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) وقد احتج بها الخوارج على كفر صاحب المعصية، وهي حجة عليهم كما ترى، فإنها ظاهرة في الشرك، وهكذا كل مبطل يحتج بآية أو حديث صحيح على قوله الباطل ؛ فلا بد أن يكون فيما احتج به
حجة عليه (۱) ، وغير ذلك من الأدلة التي رد علماء أهل السنة والجماعة جزاء كل في محله . . ويمكن أن نجمل الرد على الخوارج في تكفيرهم لصاحب الكبيرة، وذلك من عدة
وجوه :
( أ ) أن مرتكب الكبيرة لو كان كافراً لكان حكمه حكم غيره ممن كفر بعد إيمانه ؛ وهو أ و أن يكون مرتداً يجب قتله ؛ لقوله له : «من بدل دينه فاقتلوه (۲) ولقوله : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس، والثيب الزانى، والتارك لدينه المفارق للجماعة (۳)
،
فهذان الحديثان وغيرهما من أدلة حكم المرتد تفيد أن كل من كفر بعد إيمانه فحكمه القتل، لكن نصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزانى والسارق والقاذف لا يقتل ؛ بل يقام عليه الحد، كما قال تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور] . وقال الله تعالى في حكم السارق : ﴿ وَالسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً منَ الله واللهُ عَزيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [المائدة : ۳۸] .
وورد في شارب الخمر ما روى عن عمر بن الخطاب والله : أن رجلاً كان على عهد النبي كان اسمه عبد الله ، وكان يلقب حماراً ، وكان يُضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان النبي قد جلده في الشراب، فأتى به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم : اللهم العنه، أكثر ما يؤتى به ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله (٤)
(۱) تفسير السعدي (١٠٣/١).
(۲) البخاري ، كتاب الجهاد، «فتح البارى» (١٤٩/٦).
:
:
(۳) البخارى، كتاب الديات، فتح الباری (۲۰۱/۱۲).
:
(٤) البخارى، كتاب الحدود، «فتح البارى» (٧٥/١٢) .
ص ٥١