فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة
١٦ - إذا لم يكن دفع أهل البغى إلا بقلتهم جاز قتلهم، ولا شيء على من قتلهم من إثم، ولا ضمان ولا كفارة ؛ لأنه فعل ما أمر به وقتل من أجل الله فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ الله ﴾ [الحجرات : ۹] .
فإن المسلم إذا أريدت نفسه جاز له الدفع عنها بقتل من أرادها ، إذا كان لا يندفع بغـيـر القتل، وكذلك ما أتلفه أهل العدل على أهل البغى حال الحرب من المال، فلا ضمان فيه (١)، وليس على أهل البغى بالمقابل ضمان ما أتلفوه حال الحرب من نفس ولا مال في أصح الأقوال كما ذكر النووى (٢) ، ويدل على ذلك ما روى الزهرى من إجماع الصحابة أن لا يضمن الباغي
إذا قتل العادل، قال: فأجمعوا أنه لا يقاد أحد، ولا يؤخذ مال أحد على تأويل القرآن (۳). وفي رواية عبد الرزاق : فإن الفتنة الأولى ثارت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرًا كثير، فاجتمع رأيهم على أن لا يقيموا على أحد حداً في فرج استحلوه بتأويل القرآن، ولا قصاص في دم استحلوه بتأويل القرآن، ولا يرد مال استحلوا بتأويل القرآن، إلا أن يوجد شيء بعينه فيرد على صاحبه (٤).
(۱) (المغني) (۱۱۲/۸).
***
(۲) شرح النووى على صحیح مسلم (۱۷۰/۷). (۳) (السنن الكبرى للبيهقى (۱۷٤/٨) . بسند
(٤) مصنف عبد الرزاق» (١٢١/١٠).
صحيح،
تحقيق مواقف الصحابة» (٣٠٣/٢) .
٤٢
ص ٤٢