فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة
ذكروا شبهة بينها، كما بين على مة للخوارج شبههم، وعاد كثير منهم إلى صف الجماعة (۱) فإن رجعوا وإلا وجب قتالهم عليه وعلى المسليمن (۲) .
- إن لم يخرجوا عن المظاهرة بطاعة الإمام ولم يتحيز وا بدار اعتزلوا فيها، وكانوا أفراداً تنالهم القدرة ويسهل ضبطهم تركوا ولم يحاربوا ، وأجريت عليهم أحكام العدل فيما يجب عليه، ولهم من الحقوق والحدود (۳).
٩- لا يقاتل البغاة بما يعم إتلافه ؛ كالنار والمنجنيق وغير ذلك، ولا تحرق عليهم المساكن، ولا يقطع النخل والأشجار ، وإن جاز ذلك مع الكفار والمشركين ؛ لأن دار الإسلام تمنع ما فيها وإن بقى أهلها، إلا إذا دعت إلى ذلك الضرورة في حالة إذا تحصنوا ولم ينهزموا ؛ لذك جاز للإمام رميهم بالمنجنيق أو النار على قول الشافعي وأبي حنيفة (٤) .
)
١٠- لا تجوز غنيمة أموالهم وسبى ذريتهم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه (٥) ، وروى عن على الله يوم الجمل قوله : من عرف شيئًا من ماله مع أحد فليأخذه (٦) ، وهذا من جملة ما نقم الخوارج عليه فقالوا : إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، فإن حلت له دماؤهم فقد حلت له أموالهم ، وإن حرمت عليه أموالهم فقد حرمت عليه دماؤهم، فقال لهم ابن عباس - رضي الله عنهما - في مناظرته لهم : أفتسبون أمكم- يعني: عائشة رضی الله عنها - أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ فإن قلتم : ليست أمكم كفرتم، وإن قلتم : إنها أمكم واستحللتم سبيها ؛ فقد كفرتم ) ويعقب ابن قدامة قائلاً: ولأن قتال البغاة إنما هو لدفعهم وردهم إلى الحق لا لكفرهم ؛ فلا يستباح منهم إلا ما حصل لضرورة الدفع كالصائل وقاطع الطريق، وبقى حكم المال والذرية على أصل العصمة (۸) ، والظاهر من المأثور عن على جواز الانتفاع بسلاحهم، فقد روى
(۱) (السنن الكبرى للبيهقي (۱۸۰/۸).
(۲) مجموع الفتاوى» (٤٥٠/٤ ) . (۳) «الأحكام السلطانية» للماوردى، ص ٥٨ .
(٤) المغني لابن قدامة (۱۱۰/۸).
(v)
(۵) سنن الدارقطني (٢٦/٣) صححه الألباني في إرواء الغليل» رقم (١٤٥٩).
(٦) (المغنى (١١٥/٨).
(۷) (السنن الكبرى للبيهقى (۱۷۹/۸) خصائص أمير المؤمنين للنسائى، ص ۱۹۷ ، إسناده حسن . (۸) لا تحقيق مواقف الصحابة» (٢/ ٣٠٠) .
٤٠
ص ٤٠