الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة
١- قول الإمام كقول الله ورسوله :
(۱)
(۲)
فالسنة عندهم هي كل ما يصدر عن المعصوم من قول أو فعل أو تقرير (١) ، ومن لا يعرف طبيعة مذهبهم لا يلمح مدى مجانبتهم للسنة في هذا القول ؛ إذ إن المعصوم هو رسول الله، ومن يجعلون كلامهم مثل كلام الله وكلام رسوله ، وهم الأئمة الاثنا عشر، لا فرق عندهم في هذا بين هؤلاء الاثنى عشر وبين من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى (٢) ، فهم ليسوا من قبيل الرواة عن النبى والمحدثين عنه ليكون قولهم حجة من جهة أنهم ثقات في الرواية؛ بل لأنهم هم المنصوبون من الله تعالى على لسان النبى لتبليغ الأحكام الواقعية، فلا يحكمون إلا عن الأحكام الواقعية عند الله تعالى كما هى ()
(۳)
ولا فرق في كلام هؤلاء الاثنى عشر بين سن الطفولة، وسن النضج العقلى ؛ إذ إنهم – في نظرهم - لا يخطئون عمداً ولا سهوا ولا نسيانا طوال حياتهم - كم مر معنا في مسألة العصمة - ولهذا قال أحد شيوخهم المعاصرين : إن الاعتقاد بعصمة الأئمة جعل الأحاديث التي تصدر عنهم صحيحة دون أن يشترطوا إيصال سندها إلى النبي ، كما هو الحال عند أهل السنة(٤) فالسنة عندهم ليست سنة النبى فحسب؛ بل سنة الأئمة، وأقوال هؤلاء الأئمة كأقوال الله ورسوله ؛ ولهذا اعترفوا بأن هذا مما ألحقته الشيعة بالسنة المطهرة قالوا: وألحق الشيعة الإمامية كل ما يصدر عن أئمتهم الاثنى عشر من قول أو فعل أو تقرير بالسنة الشريفة(٥)
وهم يقولون بهذا القول من منطلقين خطيرين، وقاعدتين أساسيتين عندهم في هذه المسألة، وقد أشار أحد شيوخهم المعاصرين إليهما حينما ذكر أن قول الإمام يجرى مجرى قول النبي الله من كونه حجة على العباد واجب الاتباع، وأنهم لا يحكمون إلا عن الأحكام الواقعية عند الله تعالى كما هي، فبين أن ذلك يتحقق لهم من طريقين : من طريق الإلهام كالنبي؛ أي : من طريق الوحى، أو من طريق التلقى عن المعصوم قبله (٦) .
(1) الأصول العامة للفقه المقارن محمد تقى الحكيم، ص ۱۲۲ (۲) «أصول الشيعة الإمامية (٣٧٤/١) .
(۳) «أصول الفقه المقارن) (٥١/٣) (أصول الشيعة» (٣٧٤/١) .
(٤) تاريخ الإمامية» عبد الله فياض، ص ١٤٠
(٥) سنة أهل البيت محمد تقى الحكيم ، ص
۹۰
(٦) (أصول الشيعة الإمامية (۳۷۷/۱).
٢٦٠
ص ٢٦٠