فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة
( أ ) الكذابون على رسول الله صلى الله عليه وسلم :
وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يؤخذ حديث من كذب على النبي ، كما أجمعوا على أنه من أكبر الكبائر، واختلفوا في كفره ؛ فقال به جماعة وقال آخرون بوجوب قتله، واختلفوا في توبته ؛ هل تقبل أم لا؟
(ب) الكذابون في أحاديثهم العامة :
ولو لم يكذبوا على رسول الله له ، وقد اتفقوا على أن من عُرف عنه الكذب، ولو مرة
واحدة ترك حديثه .
(جـ) أصحاب البدع والأهواء :
6
وكذلك اتفقوا على أنه لا يُقبل حديث صاحب البدعة إذا كفر ببدعته، وكذا إذا استحل الكذب وإن لم يكفر ببدعته ، أما إذا لم يستحل الكذب، فهل يقبل أم لا؟ أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية؟ قال ابن كثير : في ذلك نزاع قديم وحديث، والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره (۱) ، والذي يظهر لى أنهم يرفضون رواية المبتدع إذا روى ما يوافق بدعته، أو كان من طائفة عرفت بإباحة الكذب ووضع الحديث في سبيل أهوائها ؛ ولهذا رفضوا رواية الرافضة، وقبلوا رواية المبتدع ، إذا كان هو أو جماعته لا يستحلون الكذب ؛ كعمران بن
حطان (۲) .
( د ) الزنادقة والفساق والمغفلون الذين لا يفهمون ما يحدثون، وكل من لا تتوافر فيهم صفات الضبط والعدالة والفهم :
وقد وضع علماء الحديث القواعد لمعرفة الصحيح والحسن والضعيف من أقسام الحديث ، ووضعوا قواعد لمعرفة المودوع، وذكروا له علامات يعرف بها، كركاكة اللفظ، وفساد المعني، ومخالفته لصريح القرآن ومخالفته لحقائق التاريخ المعروفة في عهد النبي ، وغيرها من
العلامات (۳).
صلى الله
وبتلك الجهود الموفقة استقام أمر الشريعة بتوطيد دعائم السنة التي هي ثاني مصادرها
(۱) (السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، ص ۹۳
(۲) المصدر نفسه ، ص
(۳) المصدر نفسه، ص :
٩٤
•
٢٥٨
ص ٢٥٨