فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة — الصفحة ٢٥٨

فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة ( أ ) الكذابون على رسول الله صلى الله عليه وسلم : وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يؤخذ حديث من كذب على النبي ، كما أجمعوا على أنه من أكبر الكبائر، واختلفوا في كفره ؛ فقال به جماعة وقال آخرون بوجوب قتله، واختلفوا في توبته ؛ هل تقبل أم لا؟ (ب) الكذابون في أحاديثهم العامة : ولو لم يكذبوا على رسول الله له ، وقد اتفقوا على أن من عُرف عنه الكذب، ولو مرة واحدة ترك حديثه . (جـ) أصحاب البدع والأهواء : 6 وكذلك اتفقوا على أنه لا يُقبل حديث صاحب البدعة إذا كفر ببدعته، وكذا إذا استحل الكذب وإن لم يكفر ببدعته ، أما إذا لم يستحل الكذب، فهل يقبل أم لا؟ أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية؟ قال ابن كثير : في ذلك نزاع قديم وحديث، والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره (۱) ، والذي يظهر لى أنهم يرفضون رواية المبتدع إذا روى ما يوافق بدعته، أو كان من طائفة عرفت بإباحة الكذب ووضع الحديث في سبيل أهوائها ؛ ولهذا رفضوا رواية الرافضة، وقبلوا رواية المبتدع ، إذا كان هو أو جماعته لا يستحلون الكذب ؛ كعمران بن حطان (۲) . ( د ) الزنادقة والفساق والمغفلون الذين لا يفهمون ما يحدثون، وكل من لا تتوافر فيهم صفات الضبط والعدالة والفهم : وقد وضع علماء الحديث القواعد لمعرفة الصحيح والحسن والضعيف من أقسام الحديث ، ووضعوا قواعد لمعرفة المودوع، وذكروا له علامات يعرف بها، كركاكة اللفظ، وفساد المعني، ومخالفته لصريح القرآن ومخالفته لحقائق التاريخ المعروفة في عهد النبي ، وغيرها من العلامات (۳). صلى الله وبتلك الجهود الموفقة استقام أمر الشريعة بتوطيد دعائم السنة التي هي ثاني مصادرها (۱) (السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، ص ۹۳ (۲) المصدر نفسه ، ص (۳) المصدر نفسه، ص : ٩٤ • ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.