فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة
الفاضلة، فيكون من بعدهم بالنسبة لجميعهم من باب أولى ) ، فالصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم وثنائه عليهم ، وثناء رسول الله الله عليهم ، فليسوا بحاجة إلى تعديل أحد من الخلق (۲) . ولو لم تكن عدالتهم منصوصاً عليها في كتاب الله وسنة رسوله أهل العــقــول الصحيحة والقلوب السليمة بعدالتهم ؛ استناداً إلى ما تواترت به الأخبار عنهم من الأعمال الجليلة والخيرات الوفيرة التي قدموها لنصرة دين الله الحنيف، فقد بذلوا ما أمكنهم بذله في سبيل نصرة الحق، ورفع رايته، وإرساء قواعده ونشر أحكامه في جميع الأقطار - رضى الله
عنهم-
- أجمعين .
والعدالة المرادة هنا ليس المقصود بها عدم الوقوع فى الذنوب والخطايا، فإن هذا لا يكون إلا المعصوم (۳) ، قال ابن الأنباري : وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم واستحالة المعصية منهم ؛ وإنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف البحث عن أسباب العدالة، وطلب التزكية إلى أن يثبت ارتكاب قادح ، ولم يثبت ذلك ولله الحمد والمنة، فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول الله الا الله حتى يثبت خلافه، ولا التفات إلى ما يذكره أهل السير فإنه لا يصح
وما صح فله تأويل صحيح
(٤)
الإجماع على عدالتهم :
6
أجمع أهل السنة والجماعة على أن الصحابة جميعهم عدول بلا استثناء من لابس الفتن وغيرها، ولا يفرقون بينهم ، الكل عدول ؛ إحسانًا للظن بهم ، ونظراً لما أكرمهم الله الله به من شرف الصحبة لنبيه عليه الصلاة والسلام، ولما لهم من المآثر الجليلة من مناصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم ، والهجرة إليه، والجهاد بين يديه والمحافظة على أمور الدين والقيام بحدوده، فشهاداتهم ورواياتهم مقبولة دون تكلف بحث عن أسباب عدالتهم بإجماع من يعتد بقوله، وقد نقل الإجماع على عدالتهم جمع غفير من أهل العلم، ومن تلك النقول :
( أ ) قال الخطيب البغدادي - رحمه الله - بعد أن ذكر الأدلة من كتاب الله وسنة
(۱) «فتح المغيث شرح ألفية الحديث» (۱۱۰/۳ ، ۱۱۱ ) . (۲) عقيدة أهل السنة فى الصحابة الكرام) (۱۰۹/۲ (۳) المصدر نفسه (۸۰۹/۲).
(٤) «فتح المغيث (١١٥/٣).
۰۷)
٢٤٧
ص ٢٤٧