. فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة
الله
هو المشرع وحده سبحانه ، يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ، لا شريك له في ذلك، ورسل يبلغون شرع الله لعباده، ومن ادعى أن له إماماً يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء فهو داخل في قوله
سبحانه : أم لهم شركاء شرعوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن به الله ﴾ [الشورى: ۲۱] .
-
إن حق التشريع لا يملكه إلا رب العباد ، والرسل - عليهم الصلاة والسلام - إنما هم مبلغون عن الله سبحانه ، لا يحرمون ولا يحلون إلا ما يأمرهم الله به، ويوحيه إليهم، وقد قال الله - جل - شأنه فيمن اتبع مشايخه فيما يحلون ويحرمون من دون شرع الله وحكمه، قال سبحانه : ﴿ اتَّخَذُوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ [التوبة : ٣١] فجعل سبحانه اتباعهم فيما يُحلون من الحرام ويُحرمون من الحال - كما جاء في تفسير الآية (١) - عبادة لهم؛ حيث تلقوا الحلال والحرام من جهتهم، وهو أمر لا يُتلقَّى إلا من جهة الله – عز وجل(۲)
قولهم بأن الدنيا والآخرة كليهما للإمام يتصرف فيهما كيف يشاء :
عقد صاحب «الكافي» لهذا باباً بعنوان : باب أن الأرض كلها للإمام (۳) ، ومما جاء فيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام قال : أما علمت أن الدنيا للإمام يضعها حيث يشاء، ويدفعها إلى من يشاء، جائز له ذلك من الله (٤) .
فهذا النص شرك في ربوبية الله سبحانه ؛ لأن الله - جل شأنه - يقول : ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [البقرة : ۱۰۷] ويقول سبحانه: ﴿ وللَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ [المائدة : ۱۸] ويقول جل شأنه: والله مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ) [المائدة : ۱۲۰] وقال: ﴿ الَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذَ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكَ في الْمُلْكِ ﴾ [الفرقان : ٢] وقال سبحانه: ﴿فَلِلَّهِ الآخِرَةُ والأُولَى ) [ النجم : ٢٥] كما قال سبحانه: ﴿قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّموات والأرض ﴾ [سبأ : ٢٤] وقال سبحانه: ﴿ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ [فاطر: ٣] وقال: ﴿فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ﴾
و
العنكبوت : ۱۷] فهو سبحانه قد تفرد بالملك والرزق والتدبير، لا شريك له في ذلك (٥)
(۱) تفسير الطبرى» (۱/ ۱۱۳ ، ١١٤ ) (تفسير ابن كثير ) (٢/ ٣٧٣، ٣٧٤) .
(۲) تفسير ابن عطية (١٦٦/٨). (۳) «أصول الكافي» (٤٠٧/١ ، ٤١٠). (٥) «أصول الشيعة الإمامية» (٦٢٢/٢).
(٤) المصدر السابق (٤٠٩/١).
۱۸۹
ص ١٨٩