فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة
وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَليهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة] ولم يذكر سبحانه من ضمن ذلك الولاية، وكذلك قال سبحانه: ﴿ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾ [المائدة : ٦٩] وهم يزعمون أن ولاية الاثنى عشر أعظم من الصلاة وسائر أركان الإسلام والصلاة ذكرت في القرآن بلفظ صريح واضح في أكثر من ثمانين موضعاً ، ولم تذكر ولايتهم مرة واحدة، فهل أراد جل شأنه ضلال عباده، أو لم يبين لهم طريق الوصول إليه سبحانه هذا بهتان عظيم وما كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْما بَعْدَ إِذْ هَدَاهُم حتى يبين لهم ما يَتَّقُونَ ﴾ [التوبة : ١١٥ ] .
6
وقد جاء في رواياتهم ما ينقض ما قالوه، وإن كانت لا تلبث تأويلاتهم، أو تقيتهم من وأد مثل هذه النصوص المعتدلة ؛ ولكن نذكر ذلك لعل عاقلاً يتعظ ، أو غافلاً ينتبه، أو نائما يستيقظ ، ولإقامة الحجة على المعاند من كتبهم، وبيان ما عليه نصوصهم من تناقض . جاء في «تفسیر فرات : قال على بن أبى طالب : سمعت رسول الله الله يقول لما نزلت : قل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى [الشورى : ۲۳] قال جبرائيل : يا محمد، إن لكل دين أصلاً ودعامة وفرعًا وبنيانًا، وإأصل الدين ودعامته قول : لا إله إلا الله، وإن فرعه وبنيانه محبتكم أهل البيت، وموالاتكم فيما وافق الحق ودعا إليه فهذا النص يخالف ما تذهب إليه أخبارهم، حين يجعل أصل الدين شهادة التوحيد، لا
(1)
الولاية، ويعد محبة أهل البيت هي الفرع ، وهى مشروطة بمن وافق الحق منهم ودعا إليه اعتقادهم أن الأئمة هم الواسطة بين الله وخلقه :
.
(۲)
تقول الشيعة الإمامية : إن الأئمة الاثنى عشر هم الواسطة بين الله وخلقه، قال المجلسي عن أئمته : فإنهم حجب الرب، والوسائط بينه وبين الخلق (۳) ، وعقد لذلك باباً بعنوان : باب أن الناس لا يهتدون إلا بهم، وأنهم الوسائل بين الخلق وبين الله، وأنه لا يدخل الجنة إلا من ا عرفهم (٤)، وجاء في كتاب «عقائد الإمامية» : أن الأئمة الاثنى عشر هم أبواب الله والسبل إليه ..... إنهم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق (٥) . ،
6
(۱) تفسیرات فرات» ص ١٤٨، ١٤٩ ، بحار الأنوار» (٤٢٧/٢٣).
(۲) «أصول الشيعة الإمامية» (٢/ ٥٣٥ ) .
(ه) «عقائد الإمامية» للمظفر ، ص ۹۸، ۹۹
۱۸۳
(٣، ٤ ) «بحار الأنوار (۹۷/۲۳).
ص ١٨٣