فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة — الصفحة ١٧٨

فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة ويؤيد هذا ما ذهب إليه ابن خلدون من أن ما استدل به الشيعة الروافض من نصوص ينقلونها ويؤلونها على مقتضى مذهبهم، لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة ؛ بل أكثرها موضوع أو مطعون في طريقه أو بعيد عن تأويلاتهم (1)، وما أورده ابن حزم من أن سائر الأحاديث التي تتعلق بها الرافضة فموضوعة، يعرف ذلك من له أدنى علم بالأخبار ونقلها (٢). ويعترف الكاتب الشيعى ابن أبي الحديد بأثر الشيعة في وضع الأحاديث لتأييد مذهبهم في الإمامة، فيقول : إن أصل الأكاذيب في أحاديث الفضائل كان من جهة الشيعة ؛ فإنهم وضعوا في مبدأ الأمر أحاديث مختلقة فى صاحبهم، حملهم على وضعها عداوة خصومهم، فلما رأت البكرية - يريد بعض السنيين - ما صنعت الشيعة وضعت لصاحبها أبى بكر أحاديث في مقابلة هذه الأحاديث ... فلما رأت الشيعة ما قد وضعت البكرية أوسعوا في وضع الأحاديث، ولقد كان الفريقان في غنية عما اكتسباه ، ولقد كان في فضائل على الثابتة الصحيحة وفضائل أبي بكر المحققة المعلومة ما يغني عن تكلف العصبية (۳). ورغم ضعف هذه الحجج وعدم قوتها فإننا نجد أن بعض الشيعة المعاصرين لا زالوا يرددونها في كتاباتهم، ويستشهدون بها لإثبات معتقداتهم في الإمامة، وهذا أحد أئمتهم يذهب إلى أن الرسول يُعد غير مبلغ للرسالة لو لم يعين عليا خليفة من بعده (٤)، ويقول : إن الرسول الكريم قد كلمه الله وحيا أن يبلغ ما أنزل الله إليه فيمن يخلفه في الناس، ويحكم هذا الأمر، فقد اتبع ما أمر به وعين أمير المؤمنين عليا للخلافة (٥) ، وقولهم هذا يناقض كل ما يدعونه من آيات وأحاديث يستدلون بها على الإمامة ؛ لأنه يلزم من قولهم هذا أنه إلى واقعة حديث غدير خم لم يكن الله - سبحانه وتعالى - ورسوله قد نصاً على إمامة على . ويكفي في نقد نظرية الإمامة عند الشيعة الإمامية أنه لا سند لهم فيها إلا عبد الله بن سبأ الله اليهودى، الذى بدأ يشيع القول بأن الإمامة هي وصية من النبي صلى الله عليه وسلم ومحصورة بالوحى، وإذا تولاها سواه يجب البراءة منه وتكفيره، فقد اعترفت كتب الشيعة بأن ابن سبأ كان أول من أشهر (۱) «المقدمة ابن خلدون، ص ۱۹۷ (۲) «الفصل» ابن حزم (١٤٨/٤). (۳) شرح نهج البلاغة ) ١١ / ٤٨ ، ٥٠ ) نقلاً عن دراسة عن الفرق الشيخي الدكتور أحـمـد جلى ، ١٩٦ ، ٤٣ ، دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين ص . ۱۷۸ ٤٢ ١٩٥، ١٩٦ ( ٤ ) دراسة عن الفرق ص ١٩٦ (٥) «الحكومة الإسلامية للخميني ص
ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.