فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة — الصفحة ١٧٣

فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة منها، وقد استخلف مَنْ هو على أفضل منه في كثير من الغزوات، ولم تكن تلك الاستخلافات توجب تقديم المستخلف على على إذا قعد معه، فكيف يكون موجباً لتفضيله على على ؟! . . قد استخلف على المدينة غير واحد ، وأولئك المستخلفون منه بمنزلة هارون من موسى من جنس استخلاف على ؛ بل كان ذلك الاستخلاف يكون على أكثر وأفضل ممن استخلف عليه عام تبوك، وكانت الحاجة إلى الاستخلاف أكثر ؛ فإنه كان يخاف من الأعداء على المدينة، فأما عام تبوك فإنه كان قد أسلمت العرب بالحجاز، وفتحت مكة وظهر الإسلام وعز؛ ولهذا أمر الله نبيه أن يغزو ، ولهذا لم يدع النبي الا الله عند على أحداً من المقاتلة، كما كان يدع النبي صلى الله عليه وسلم بها في سائر الغزوات؛ بل أخذ المقاتلة (1) كلهم . الحكمة في عدم تخصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده أحدا ليتولى أمر الأمة : إن الحكمة في عدم تخصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده أحدا ليتولى أمر الأمة تتضح في صا الله إدراكنا لحقيقة الإسلام كدين رباني للبشرية، وأنه لو حدد الرسول رجلا من بعده، فإنه يكون قد أعطى المسوغ الشرعي ليدعى المدعون - وقد فعلوا بدون برهان – بأن قيادة الأمة من حق أسرة بعينها، ويصبح الحكم الوراثي هو الحكم السائد في الإسلام، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد - وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ﴾ [ النجم : ٤] - أن يترك هذا الأمر مطلقا للمسلمين أن يختاروا أصلحهم وخيرهم، وإن كان مح بعض التلميحات إلى أبي بكر ، وكان بمقدروه له أن يصرح ؛ ولكنه لم يفعل لهذا القصد إلا أن التلميح لا يعطى شرعية التولية المباشرة، ولو كانت هناك وصية لأحد من الخلق ؛ لما حصل اختلاف في سقيفة بني ساعدة في بداية الأمر، ولما استشار أبو بكر الناس فى تولية عمر الله، ولما ترك عمر الخلافة بيد ستة من المهاجرين ... إلخ ، ولو كانت المسألة وراثة لكان بنو هاشم أول من ينالون هذا الأمر (۲) . إن هذا الدين للبشرية، ولا يصح بأية حال من الأحوال أن يكون محصوراً في أسرة حاكمة واحدة، ويظل متوارثا كالمتاع، وإذا كانت العصور التالية فعلت ذلك كعصر بني أمية، وبنى العباس وغيرهم، فإن هذا خلاف القاعدة الشرعية، وما كان خلاف القاعدة فهو طارئ وغريب على دين الله ، وينبغي أن ينحى هذا المفهوم القاصر كلية من الفكر الإسلامي حتى يصبح ناصعاً نقيا (۳). ( ۱ ) ( منهاج السنة» (۳۳۰۷ ، ۳۳۲) (مجموع الفتاوى» (٤١٦/٤) . ۲۷۰ (۳) دراسات في عهد «النبوة) للشجاع، ص ۱۷۳ ۲۷۰ (۲) دراسات في عهد النبوة» للشجاع، ص
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.