فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة — الصفحة ١٥٥

فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة عليك الباب، ثم تعطيهم زكاة أموالك ؟ لا شك أن الأول أفضل ؛ نظراً لوجوب إخراجها إذا حال الحول وبلغ النصاب (۱) . (و) قولهم : إن المراد بقوله: ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ الإمارة ، لا يتفق مع قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا ليكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾ فإن الله سبحانه لا يوصف بأنه متول على عباده، وأنه أمير 6 عليهم، فإنه خالقهم ورازقهم، وربهم ومليكهم له الخلق والأمر، لا يقال : إن الله أمير المؤمنين، كما يسمى المتولى مثل على وغيره أمير المؤمنين (۲) ، وأما الولاية المخالفة للعداوة فإنه يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه ، ويرضى عنهم ويرضون عنه، ومن عادى له وليا بارزه بالمحاربة (۳)، فهذه الولاية هي المقصودة في الآية . وقوله: ﴿ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ أى: خاضعون لربهم، منقادون لأمره، والركوع في أصل اللغة بمعنى: الخضوع ؛ أى : يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة في حال الركوع، وهو الخشوع والإخبات والتواضع لله (٤)، وهذا كما قال الله - تبارك وتعالى- عن داود عليه السلام- وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وأناب ٢٠ ﴾ [ص: ٢٤] وهو خر ساجدا، وإنما سمی راكعاً للذل والخضوع لله تبارك وتعالى، وكما قال تبارك وتعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم اركعوا لا يركعون ٤١ ﴾ [المرسلات : ٤٨]أى : اخضعوا واستسلموا لأمر الله تبارك وتعالى (٥). (ز) وأما استدلالهم بأداة الحصر إنما ، وأن المراد على كة بالخصوص، فهذا الدليل كما يدل على نفى إمامة الأئمة المتقدمين كما قرر - يدل على سلب الإمامة من الأئمة المتأخرين بذلك التقرير بعينه، فلزم أن السبطين ومن بعدهما من الأئمة الأطهار مسلوبة منهم الإمامة، فإن أجابوا عن النقض بأن المراد حصر الولاية فى بعض الأوقات أعنى: وقت إمامته، لا وقت إمامة من بعده، وافقوا أهل السنة فى أن الولاية العامة كانت له وقت كونه إماماً، لا قبله (٦). وإذا كانت هذه أقوى أدلتهم - كما يقول شيوخهم تبيَّن أنهم ليسوا على شيء؛ ذلك أن الأصل أن يستعمل فى هذا الأمر العظيم - والذى هو عند الرواقض أعظم أمور الدين، ومنكره في عداد الكافرين - صيغة واضحة جليلة ، يفهمها الناس بمختلف طبقاتهم، يدركها العامي (۱) حقبة من التاريخ» ص ۱۹۳ (۳) المصدر نفسه (۸۲۷/۲). (٤) «الكشاف» للزمخشری (١ / ٦٢٤) تفسير الرازي (٢٥/١٢) . (۲) «أصول مذهب الشيعة (٨٢٧/٢). ( ٥ ) (حقبة من التاريخ ص ١٩٤ ١٥٥ (٦) « أصول مذهب الشيعة» (٢/ ٨٢٥).
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.