فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة — الصفحة ١٤٩

فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة قولهم في حدود النيابة(۱)، وفى هذا العصر اضطروا للخروج نهائيا عن هذا الأصل الذي هو ، فجعلوا رئاسة الدولة تتم عن طريق الانتخاب، ولكنهم خرجوا عن حصر العدد إلى حضر النوع ؛ فقصروا رئاسة الدولة على الفقية الشيعي قاعدة دينهم ، (۲) يحتج به الاثنا عشرية في أمر تحديد عدد الأئمة بما جاء في كتب السنة : عن جابر بن سمرة قال : سمعت النبي الله يقول : يكون اثنا عشر أميراً» فقال كلمة لم أسمعها ، فقال أبي : إنه قال : كلهم في قريش (۳)، وفي مسلم عن جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثنى عشرة خليفة ثم قال كلمة لم أفهمها، فقلت لأبي : ما قال؟ فقال: «كلهم في قريش» (٤) ، وفي لفظ : «لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعا إلى اثنى عشر خليفة (٥) ، وفي لفظ آخر : لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلاً (٦) ، وعند أبي داود : لا يزال هذا الدين قائماً حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة، كلهم تجتمع عليهم الأمة (٧) ، وأخرجه أبو داود أيضا من طريق الأسود بن سعيد عن جابر بنحو ما مضى قال : وزاد فلما رجع إلى منزله أتته ،قريش فقالوا : ثم يكون ماذا ؟ قال : «الهرج» (A) 6 يتعلق الاثنا عشرية بهذ النص ويحتجون به على أهل السنة، لا لإيمانهم بما جاء في كتب السنة(۹) ، ولكن للاحتجاج عليهم بما يسلمون به، وبالتأمل في النص بكل حيدة وموضوعية نجد أن هؤلاء الاثنى عشر وصفوا بأنهم يتولون الخلافة، وأن الإسلام في عهدهم يكون في عزة ومنعة، وأن الناس تجتمع عليهم، ولا يزال أمر الناس ماضيًا وصالحا في عهدهم، وكل هذه الأوصاف لا تنطبق على من تدعى الاثنا عشرية فيهم الإمامة ، فلم يتول الخلافة منهم إلا أمير المؤمنين على والحسن مدة قليلة . 6 (۱) (الحكومة الإسلامية للخميني ، ص ٦٨ ، أصول الشيعة» (٨١٤/٢). (۲) «الحكومة الإسلامية» للخميني، ص ٢٤٨ ، «أصول الشيعة» (٢/ ٨١٤) . (۳) البخاری، کتاب الأحكام ، باب : الاستخلاف (۱۲۷/۸). (٤) مسلم كتاب الإمارة، باب : الناس (١٤٥٣/٢) . (٥، ٦) المصدر نفسه (١٤٥٣/٢). (۷) سنن أبى داود كتاب : المهدى (٤٧١/٤ ) . (۸) لاسنن أبي داود» (٤ / ٤٧٢) و «فتح الباری» (۲۱۱/۱۳). (۹) «أصول الشيعة الإمامية» (٢/ ٨١٥) .
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.