فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة
لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معهما من أئمتهم على كذب أبداً، وهما القول بالبداء وإجازة
التقية .
وهناك أمر آخر يبطل دعوى العصمة ؛ وهو أن المعصوم الذى يدعون اتباعه لم يعصمهم من الخلاف في أصل الدين عندهم وأساسه وهو الإمامة، فتجدهم مختلفين متنابذين متلاعنين يكفر بعضهم بعضاً ؛ لاختلافهم في عدد الأئمة، وفي تحديد أعيانهم، وفي الوقف وانتظار عودة الإمام، أو المضى إلى إمام آخر . هذا عدا الروايات المختلفة المتناقضة في الكثير من أمور الدين - أصوله وفروعه - فما منعت العصمة المزعومة أهل الطائفة من الاختلاف، وعدم وجود أثرها يدل على انعدام أصلها، وقد يقال بأن اعتقادهم في عصمة الأئمة أمر لا يؤثر اليوم، لأن الأئمة قد انتهى وجودهم الفعلي منذ عام (٢٦٠هـ)، ولم يبق إلا الانتظار للغائب
الموعود، إلا أن هذه العقيدة لها آثارها اليوم في واقع الشيعة، وتتمثل في جوانب منها :
عملهم بما يؤثر عن الأئمة الاثنى عشر ، كما يعمل سائر المسلمين بالقرآن والسنة . غلوهم في قبورهم وأضرحتهم؛ فالغلو فى عصمتهم إلى حد وصفهم بصفات الإلهية تحول إلى غلو في قبورهم ومشاهدهم؛ فيطاف بها وتدعى من دون الله .
٣- إن المجتهد الشيعي أصبح له شيء من هذه الصفة، فهم يرون الراد عليه كالراد على الله وهو كحد الشرك بالله، وهذه من الخطورة بمكان .
- حمل هذا الاعتقاد الفاسد والدينونة به (۱) الذي ليس له علاقة بأمير المؤمنين على وأولاده وأحفاده الأطهار رضى
الله عنها ، .
ثالثا : النص من شروط الإمامة عند الشيعة الإمامية الاثنا عشرية :
يعتقد الشيعة الرافضة أن الإمامة كالنبوة لا تكون إلا بالنص من الله - عز وجل - على لسان رسوله ، وأنها مثلها لطف من الله - عز وجل، ولا يجب أن يخلو عصر من العصور من إمام مفروض الطاعة منصوب من الله تعالى، وليس للبشر حق اختيار الإمام وتعيينه ؛ بل وليس للإمام نفسه حق تعيين من يأتي بعده، وقد وضعوا على لسان أئمتهم عشرات الروايات في ذلك ؛ منها ما نسبوه إلى الإمام محمد الباقر - رحمه الله - أنه قال : أترون أن هذا الأمر إلينا
(۱) «أصول الشيعة الإمامية» (٩٦٩/٢ ، ٩٧٣) .
ص ١٤١