فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة — الصفحة ١٣٦

فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة .. وقالوا بأنه هو الحافظ للشرع ولا اعتماد على الكتاب والسنة والإجماع بدونه إلخ (1) . والحقيقة غير هذا تماما، فالأمة معصومة بكتاب ربها وسنة نبيها له، ولا تجتمع الأمة على ضلالة، وعصمة الأمة مغنية عن عصمة الإمام، وهذا مما ذكره العلماء في حكمة عصمة الأمة، قالوا : لأن من كان من الأمم قبلنا كانوا إذا بدلوا دينهم بعث الله نبياً يبين الحق، وهذه الأمة لا نبي بعد نبيها ، فكانت عصمتها تقوم مقام النبوة، فلا يمكن لأحد منهم أن يبدل شيئًا من الدين إلا أقام الله من بين خطأه فيما بدله ؛ ولذلك فإن الله - سبحانه وتعالى- قرن سبيل المؤمنين بطاعة رسوله في قوله - عز وجل : ومَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلَه مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ١٥ ﴾ [النساء : ١١٥ ] . . فعصمة الأمة وحفظها من الضلال - كما جاءت بذلك النصوص الشرعية - تخالف تماماً من يوجب عصمة واحد من المسلمين، ويجوز على مجموع المسلمين - إذا لم يكن فيهم معصوم - الخطأ (۲) ، وكل ما سطروه وملئوا به الصفحات من أدلة عقلية تؤكد الحاجة إلى معصوم قد تحققت بالرسول الا الله ، ولذلك فإن الأمة تُردُّ عند التنازع إلى ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة، ولا ترد إلى الإمام : ﴿ فَإِن تنازعتم في شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُول ﴾ [النساء : ٥٩] قال العلماء : إلى كتاب الله وإلى نبيه الا الله ، فإن قبض فإلى سنته (۳) ، وهى بهدى الكتاب والسنة لا تجتمع على ضلالة ؛ لأنها لا تخلو من متمسك بهما إلى أن تقوم الساعة، ولهذا فإن الحجة على الأمة قامت بالرسل، قال تعالى : ﴿إِنَّا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ﴾ [النساء : ١٦٣] إلى قوله : لئلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ [النساء : ١٦٥] ولم يقل سبحانه : «والأئمة» وهذا يبطل قول من أحوج الخلق إلى غير الرسول كالأئمة ( ٤ ) . كما أن دعوى العصمة عندهم ليس عليها دليل إلا زعمهم بأن الله لم يُخل العالم من أئمة معصومين؛ لما في ذلك من المصلحة واللطف ومن المعلوم المتيقن أن هذا المنتظر الغائب المفقود (۱) «کشف المراد لابن المطهر، ص . ٣٦٨-٣٦٩ " ،۳۹۱-۳۹۰ ، لا نهج المسترشدين " ص " ٦٣ ، «الشيعة في عقائدهم ص (۲) «المنتقى ص (۳) «التمهيد لابن عبد البر (٢٦٤/٤). ٤١٠ ، «أصول الشيعة الإمامية» (٢/ ٩٥٨ ، ٩٥٩). (٤) (الفتاوى (٦٦/١٩). ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.