۲- وضع الأموال في غير موضعها والجهل بطريقة استثمارها . وإيداعها في بنوك
أوروبا وغيرها ويستفيد منها الأعداء من الدرجة الأولى
انتشار العدوانية والظلم والسطو على أموال الناس والحروب الأهلية والدولية .
٤- الاختلاسات الظاهرة والباطنة من الأموال العامة والخاصة.
ه انتشار الجرائم المختلفة وما يتطلبه ذلك من النفقات الاقتصادية الباهظة .
مثل : الإكثار من عدد الحرس والشرطة .
ومثل : الإكثار من عدد المحاكم والسجون.
ومثل شراء وسائل البحث الجنائى ووسائل قمع المجرمين من الأسلحة والعتاد .
٦- الجهل بالموارد المالية والطاقات الطبيعية والبشرية ، والجهل بطرق تنميتها واستثمارها .
- انتشار الأمراض القاتلة والمعوقة عن الأعمال المنتجة ، وما تتطلبه تلك الأمراض من بناء المستشفيات وأدوات العلاج ووسائلها .
- انتشار الاضطرابات السياسية والاجتماعية وفقدان الأمن والاستقرار، وهذا مما يؤدى إلى جمود استخدام الطاقات الإنتاجية وقعود الناس عن الإنتاج والتنمية لعدم أمنهم على أرواحهم ومستقبل أموالهم . وقد تكلم بعض المفكرين على دور الأمن في البناء الاقتصادى، وعلى أثر فقدانه في الانهيار الاقتصادى وخراب العمران، وتكلموا أيضا على معيار الصحة الاقتصادي وهو : زيادة الموارد على المصروفات والحاجات الأساسية .
ومعيار اختلال الصحة الاقتصادية هو زيادة المصروفات على الموارد المالية . إذن في البناء الاقتصادى السليم ينبغي أن نقيس باستمرار صحة هذا البناء بهذا المعيار، وهو أن تؤدى أعمالنا الاقتصادية إلى زيادة الموارد الاقتصادية على مصروفاتنا وحاجتنا الأساسية .
07
ص ٥٦