الفكر الحركي بين الأصالة والإنحراف - الطحان - ط الوثائق — الصفحة ٦٦

ومن الشرك التكذيب برسالة محمد أو بشيء مما جاء فيها ومن الشرك من لم يرض بحكم الله وفضّل عليه حكما آخر أو استحل ما حرمه الله أو حرّم ما أحله بعد بلوغ الحق إليه وقيام الحجة عليه . وينبغي هنا توضيح ضرورة التفرقة بين العمل والعقيدة : فالعامل قد يكون مخالفا بعمله لأمر مع بقاء اعتقاده أن حكم الله هو الحق وأنه بعمله عاص لأمر الله . وهذه هي المعصية غير المخرجة إلى الكفر . وقد يكون العمل على خلاف أمر الله تعالى مع اقتران ذلك بعدم الرضى بحكم الله أو الاعتقاد ببطلان حكم الله عز وجل وتفضيل حكم آخر عليه وهذان هما الكفر والشرك المخرجان من الإسلام بل إن عدم الرضى وعدم التسليم بحكم الله كفر وشرك ولو لم يتبع ذلك عمل ما . قال تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) . النساء ( إن الحكم بغير ما أنزل الله ) قد يكون كفراً يخرج من الملة . وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة . ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر . وذلك بحسب حال الحاكم . فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه ، أو تيقنه أنه حكم الله. فهذا كفر أكبر . وإن اعتقد وجوب الحكم بما استهان به مع أنزل الله تعالى وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق العقوبة ، فهذا عاص ويسمى كافراً كفراً مجازيا أو كفراً أصغر وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم -11-
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.