لبس أو غموض بأن قرار أغلبية مجلس الشورى ملزم للأمير .. أو للحاكم
المسلم
وهذا عبد القادر عودة أحد أعلام الفقه السياسي الإسلامي في العصر
الحديث يقول : ( ليس من الضروي أن يجمع أهل الرأي على رأي واحد وإنما الرأي ما اتفقت عليه أكثرية المشيرين بعد تقليب وجوه الرأي ومناقشة المسألة . المعروضة من كل وجوهها .. وربما صح عقلا أن يأتي رأي الأكثرين خاطئا ورأي الأقلين صوابا . . ولكن هذا نادر .. والنادر لا حكم له (١) .
ويذهب الشيخ يوسف القرضاوي في هذه المسألة مذهباً أقوى وأرسخ فيقول : ( والقيادة الشرعية هي التي تتخذ الشورى قاعدة لها ، وهي التي تنزل عن رأيها إلى رأي الأكثرية من أنصارها ورجالها ، وإن الاستشارة من غير التزام برأي المشيرين ، ولو كان جمهور الأمة أو أهل الحل والعقد فيها ، يجعل الشوري شبه مسرحية يضحك الحاكم المتسلط بها على الناس ثم ينفذ ما في رأسه هو . . . !)(۲)
وهذا الرأي الذي قال به مؤسسو الحركات الاسلامية في العصر الحديث ، كما يحمل فقها سياسيا ، فهو يحمل وعيا حركيا ، وتجربة واقعية . فكثيرا ما ترى رجالا تظنهم من أتقى الناس وأحرصهم على دعوة الاسلام .. وبعد أن تسبر غورهم تجدهم من أحرص الناس على الجاه والمنصب والامارة .. ولكم رأينا وجوها خاشعة تتمتم بالتسابيح ... ثم لا تتورع عن أخس الأساليب في سبيل
البقاء والارتقاء .
..
(۱) الاسلام وأوضاعنا السياسية ص ٢٠١ - ٢٠٢ .
(۲) الحل الاسلامي فريضة وضرورة ص ۲۲۷ - ۲۲۸ . د . يوسف القرضاوي
-117-
ص ١١٦