الثانية ، وموقف فاطمة رضي الله عنها من خلافة أبي بكر ، ومعارضة المرأة لعمر في مسألة الصداق ، ودور نائلة زوج عثمان بن عفان رضي الله عنه من الفتنة ، واستشارة النبي الزوجه أم سلمة في الحديبية ، واستشارة
عبدالرحمن بن عوف للنساء في الاقتراع لاختيار الخليفة الجديد
فهذه الشواهد من القرآن والسنة المطهرة والوقائع التاريخية دليل على جواز مشاركة المرأة في الحياة العامة وسياستها . ودليل على منحها الحقوق السياسية وهي تشمل بالطبع حقها في الانتخابات وعضوية مجلس الشورى ، وكذلك باقي الولايات العامة إلا ما استثناه النص وهي ( الأمامة العظمى ) .
وإذا كان الاسلام قد أقر للمرأة بهذه الحقوق .. يصبح من الضروري لها أن تطالب بهذا الحق ، وعلى الجماعات الإسلامية أن تعمل على إعطائها إياه ضمن الوسائل التي تحفظ المصلحة الاسلامية من أية مفاسد قد تنشأ عن سوء
التطبيق .
لا قرار بغیر شوری
معظم المناقشات التي جرت في أوساط الإسلاميين في السنوات الأخيرة حول موضوع الشورى .. كانت تدور حول محور الزامية الشورى : أي هل يلتزم الأمير في الجماعة الاسلامية بقرار مجلس الشورى .. أم أنه يستأنس بهذا الرأي ولا يلزمه ؟ أو بالعبارة الشائعة : هل الشورى ملزمة للأمير أم معلمة ..؟
ونحن نعتقد أن هذه القضية مع أهميتها .. ليست هي الأساس ، بل إن قضية وجوب الشورى .. وعدم جواز أن يصدر قرار بغيرها هي الأهم في
-1.8-
ص ١٠٤