الفكر الحركي بين الأصالة والإنحراف - الطحان - ط الوثائق — الصفحة ١٠٤

الثانية ، وموقف فاطمة رضي الله عنها من خلافة أبي بكر ، ومعارضة المرأة لعمر في مسألة الصداق ، ودور نائلة زوج عثمان بن عفان رضي الله عنه من الفتنة ، واستشارة النبي الزوجه أم سلمة في الحديبية ، واستشارة عبدالرحمن بن عوف للنساء في الاقتراع لاختيار الخليفة الجديد فهذه الشواهد من القرآن والسنة المطهرة والوقائع التاريخية دليل على جواز مشاركة المرأة في الحياة العامة وسياستها . ودليل على منحها الحقوق السياسية وهي تشمل بالطبع حقها في الانتخابات وعضوية مجلس الشورى ، وكذلك باقي الولايات العامة إلا ما استثناه النص وهي ( الأمامة العظمى ) . وإذا كان الاسلام قد أقر للمرأة بهذه الحقوق .. يصبح من الضروري لها أن تطالب بهذا الحق ، وعلى الجماعات الإسلامية أن تعمل على إعطائها إياه ضمن الوسائل التي تحفظ المصلحة الاسلامية من أية مفاسد قد تنشأ عن سوء التطبيق . لا قرار بغیر شوری معظم المناقشات التي جرت في أوساط الإسلاميين في السنوات الأخيرة حول موضوع الشورى .. كانت تدور حول محور الزامية الشورى : أي هل يلتزم الأمير في الجماعة الاسلامية بقرار مجلس الشورى .. أم أنه يستأنس بهذا الرأي ولا يلزمه ؟ أو بالعبارة الشائعة : هل الشورى ملزمة للأمير أم معلمة ..؟ ونحن نعتقد أن هذه القضية مع أهميتها .. ليست هي الأساس ، بل إن قضية وجوب الشورى .. وعدم جواز أن يصدر قرار بغيرها هي الأهم في -1.8-
ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.