الفكر الحركي بين الأصالة والإنحراف - الطحان - ط الوثائق — الصفحة ١٠١

| والدكتور محمد رأفت عثمان يرى أن تشكيل مجالس الشورى يتم عن طريق التعيين من قبل رئيس الدولة (۱) وإذا كانت ظاهرة التدرج الاجتماعي غير ممكنة في عصرنا الحاضر .. كما أن أسلوب التعيين من الأساليب المرفوضة .. فان نظام الاختيار قبل الانتخاب الذي يراه الامام المودودي (٢) هو من أكثر الآراء العملية التي يمكن أن تأخذ بها الحركة الاسلامية أو الدولة الاسلامية . ولقد ذكر الامام حسن البنا ( أن الاسلام لا يأبى هذه النظم ما دامت تؤدي إلى اختيار أهل الحل والعقد ، وذلك ميسور إذا لوحظ في أي نظام من نظم تحديد الانتخاب صفات أهل الحل والعقد وعدم السماح لغيرهم بالتقدّم للنيابة عن الأمة .(۳) المرأة وأهل الشورى بقيت مسألة هامة وهي هل يجوز أن تشترك المرأة في مجالس الشورى ؟ وأن تكون عضواً في جماعة أهل الحل والعقد ..؟ وهي مسألة توصلنا بالطبع إلى حقوق المرأة السياسية .. التي اختلف الفقهاء حولها .. فمنهم من لا يرى لها مثل هذه الحقوق .. ومنهم من يرى أن الإسلام قرر للمرأة كامل حقوقها السياسية باستثناء رئاسة الدولة (۱) رياسة الدولة في الفقه الاسلامي - د. محمد رأفت عثمان ص ٣٦١ .. ) وكذلك يرى نفس الرأي الدكتور محمد سليم العوا في كتابه ( في النظام السياسي للدولة (۲) و الاسلامية ) ص ٤٩ . (۳) مشكلاتنا في ضوء النظام الاسلامي - حسن البنا ص ٥٢ . -1.1-
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.