الشيعة وأهل البيت — الصفحة ١٥٠

ولقد ذكر المفيد فى الارشاد" تحت عنوان "قضايا" على فى زمن إمارة عثمان ذكر فيها عدة قضايا حكم بها على ونفذها عثمان الله فيقول : إن امرأة نكحها شيخ كبير فحملت ، فزعم الشيخ أنه لم يصل إليها وأنكر حملها ، فالتبس الأمر على عثمان ، وسأل المرأة هل افتضك الشيخ وكانت بكرا قالت : لا ، فقال عثمان : أقيموا عليها الحد ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : إن للمرأة سمين سم للمحيض وسم للبول ، فلعل الشيخ كان ينال منها فسأل ماؤه في سم المحيض ، فحملت منه ، فحملت منه فاسأل الرجل عن ذلك ؟ فسئل ، فقال : قد كنت انزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالافتضاض فقال أمير المؤمنين عليه السلام : الحمل له والولد ولده ، وأرى عقوبته على الانكار فصار عثمان إلى قضائه بذلك وتعجب منه وأيضا "إن رجلا كانت له سرية فأولدها ثم اعتزلها وأنكحها عبداله ثم توفى السيد فعتقت بملك ابنها لها وورث ولدها زوجها ، ثم توفى الابن فورثت من ولدها زوجها فارتفعا إلى عثمان يختصمان تقول : هذا عبدى ويقول : هي امرأتي ، ولست مفرجا عنها ، فقال عثمان : هذه مشكلة وأمير المؤمنين حاضر فقال عليه السلام : سلوها هل جامعها بعد ميراثها له ؟ فقالت : لا ، فقال : لو أعلم أنه فعل ذلك لعذبته ، اذهبي فانه عبدك ، ليس له عليك سبيل ، إن شئت أن تسترقيه أو تعتقيه أو تبيعه فذلك لك (۳۸۰) (PAL)( وروى الكليني في صحيحه عن أبي جعفر محمد الباقر أنه قال : إن الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعلى عليه السلام : اقض بينه وبين هؤلاء الذين زعموا أنه شرب الخمر فأمر على عليه السلام فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة (۳۸) ٣٨٤- الارشاد“ ص ۱۱۲ ، ۱۱۳ ط مكتبة بصيرتي قم ، إيران . ٣٨٥- أيضا ص ١١٣ ٣٨٦- الكافي في الفروع ج ۷ ص ٢١٥ باب ما يجب فيه الحد من الشراب
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.