:
من الحكم العثماني اقتصر بصفة عامة على النواحى التجارية بموجب الاتفاقيات
ونظام الامتيازات .
الامتيازات الأجنبية والمنصرون :
إن الامتيازات الأجنبية Capitulation كما يدل الاسم كانت تقوم على منح رعايا الدول الأجنبية النازلين في الامبراطورية العثمانية أو السائحون أو المارين بها مروراً، امتيازات بدأت أول الأمر بصورة مبسطة ) ثم تحولت بمرور الوقت إلى حماية الدول الأجنبية للجماعات غير الإسلامية في الامبراطورية .
وتاريخ الامتيازات الأجنبية في الوطن العربي، كما تزعم بعض المصادر موغل في القدم ؛ فقد لجأت الامبراطورية البيزنطية وقت ضعفها إلى منح امتيازات تجارية لدول أوربا القوية. وبتحول السلطة في بيزنطة إلى يد الأتراك العثمانيين، طمعت الدول الغربية في أن تظل امتيازاتها في البلاد التي انتقلت من الروم إلى العثمانيين، ولم تستطع الدول الغربية تحقيق ذلك إلا في القرن العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي) حينما وافق السلطان سليم القانوني عام ٩٤٢هـ / ١٥٣٦م على أن يمنح ملك فرنسا شيئاً من الامتيازات التجارية والقانونية ) .
والمهم في الأمر أن الرجل الذي عهد إليه بالحصول على هذه الامتيازات لفرنسا من الباب العالي كان يدعى (دو) لا فورست De La Forest وهو راهب من فرسان القديس يوحنا الصليبيين وعين هذا الراهب سفيرا في الآستانة، فكان أول سفير لفرنسا في الامبراطورية العثمانية، وكانت النتيجة أن استقر في استانبول عام ٩٩١هـ / ١٥٨٣م عدد من المنصرين اليسوعيين والفرنسيين ) .
وما من شك في أن نظام الامتيازات أخذ يزداد قوة كلما ازدادت الدولة العثمانية ضعفا فاستغلته الدول الأوروبية الأخرى لصالحها أشنع استغلال. وعن طريق هذه
(۷) كإعفاء الأجانب كليا من الضرائب المباشرة أو جزئيا من رسوم الجمارك .
(۸) خالدی وفروخ، المصدر السابق ص
(۹) المصدر السابق ص
۱۳۳
- ٤٨ -
ص ٤٨