-V-
(٣ كل ربح يحصل من التجارة والزراعة والصناعة . ( التهذيب ٢ : ٢٥١ ) هذا فقه جليل لطيف . فان مقادير الزكاة بعد بيان السنة قد تقررت.
واستوت على أربعة : (۱) خمس ماغنمه الغانم بالغلبة ، أو من المعادن والركاز والكنوز . (۲ نصف الخمس في بعض ما أخرجته الأرض بزرعه ، وهو العشر ٣٠) . ربع الخمس في البعض الاخر من محصولات الزرع . وهو نصف العشر ٤٠) ثمن الخمس في الذهب والفضة وأموال التجارة . وهذا نظام هندسى صعوداً أو هبوطاً ، مثل سلسلة سهام الفرائض ، معناه أن حق الشرع في جميع الأموال هو خمس ما يربح منها العامل فيها بقوته وسعيه وعلمه . فان كان المال كله ريحا مثل غنيمة الغلبة ومثل الخارج من المعادن والكنوز ، ومثل الركاز ، ومثل مال حصل له بارث أوهبة وأهب ، فالخمس
خمس الكل. وإن كان الربح نماء المال وثمره فالخمس خمس النماء والثمر . وإذ قد بينت السنة أن نصاب الفضة مئتا درهم وإن حق الشرع من كل متى درهم خمسة دراهم ، وأن نصاب الذهب عشرون مثقالا وحصة الزكاة منه نصف مثقال ، فهذان إرشاد من الشارع أن الربح المأذون غايته خمسة وعشرون في كل مئتين من المال فضة كان أو ذهباً = ١٢٥ ٠٠ أو مئة وخمسة وعشرون من كل ألف . فلسبة حصة الزكاة إلى مقدار النصاب واحدة محفوظة . هي خمس ربح
النصاب ، الذي يحصل منه في الغالب . ومقدار النصاب فى الأموال واحد . أربعون من أمثال حق الشرع . حق الشرع في الذهب نصف مثقال . ونصاب الذهب عشرون مثقالا . وحق الشرع في الفضة خمسة دراهم . ونصاب الفضة مئتا درهم
الكتاب — ص ٦٧