-٢١٦-
اذ لو كان بدلها ابن لم يكن له غير خمسة . ولو تركت البنات لم يكن لهن أيضا غير
هذه الخمسة ، اذ لو كان بدل البنات الابناء لم يكن لهم غير هذه الخمسة. اعتراض الامام الباقر، ان ورد ، فأنما يرد على تسمية الكتاب لا على مسألة زيد والامة . فان الكتاب سمى للبنت والبنات والاخت والاخوات ولم يسم للذكور • فقول الباقر ( مالكم تحرمون من له الكل» مغالطة لان العصبة له الكل عند الانفراد فقط . أما عند الاجتماع فلا تسمية له يأخذ ما بقى بعد سهام الزوج والابوين ان بقى من غير مخالفة لنظم الكتاب . والبنت لها المسمى وهو النصف من مخرج السهام ، وقول الباقر : « لا يزاد نصيب الانثى على نصيب الذكر ان حل محلها أبداً » خلاف لبيان الكتاب ، لان من قال « للذكر مثل حظ الانثيين » عند اختلاط الاناث والذكور ، هو سمى للاناث عند الانفراد ولم يسم شيئا للذكور عند الانفراد . ولعل ذلك ان الاني عند انفرادها أحوج وليس لها نصير مساعد : فزيد في حظها عند الانفراد . وأما عند الاختلاط فأخوها يساعدها وهو أقوم بحاجته وبحاجات غيره ، فلا حاجة الى زيادة حظها . فكان الشرع يعتنى اعتناء بالاناث فيجعل على أقاربها من الذكور وظيفة القيام
بأمورها فزيد فى حظ الذكور عند الاختلاط مقابل القيام بحاجات الاناث . (٦) تركت زوجها وأمها واخوتها للام فان كانت مع هؤلاء أخت لاب فلها النصف الذي سماه الله لها . وان كان بدلها أخ لاب فهو محروم لان الله لم يسم له شيئا وأنما جعله عاصبا يأخد ما بقى ان بقى . واعتراض الباقر في مثل هذه المسائل مغالطة ، اذ لم يحرم صاحب الكل . وأنما حرم المحروم الذي لم يسم الله له شيئا . كما حرم الباقر كل الاخوة والاخوات بوجود الام .
·
في توريث العصبة خلاف طويل عريض بين الامة والشيعة . سئل الصادق المال لمن هو ? للأقرب ? أو للعصبة ؟ فقال الصادق « المال للأقرب ، والعصبة.
الكتاب — ص ٢١٦