-187-
زوجاً فقال الصادق : ولم فتشت ؟ » ثانى التهذيب ( ٢ : ١٨٧ ) لا ينكر الامام الا التفتيش . ولا يرشد الى الاحتياط قبل المتع . بل يزيد ويقول أرأيت لو سألها البيئة كان تجد من يشهد : ان ليس لها زوج ( ص ۱۲۳ ) ويكفينا كل تعب في سبيل تحريم متعة النساء كلمة المتعة وحدها التي تجرح شرف المرأة. فإن الانسان غاية للكون والتشريع ومقصد أصلى من كل نظام اجتماعی . لم يخلق السكون الا لاجله ولم ينزل شرع ولم يوضع قانون الا لأجل حقوقه وتحقيق مصالحه . هو الذي يملك متاع الدنيا وكل نعيم الآخرة . فجعلها متاعا من الامتعة يتمتع بها متمتع ثم يلقيها لقى منبوذاً إهانة لها أى إهانة . فان من خلقه الله أهلا للحقوق صاحب حق لا يكون متاعا لآخر ، آلة له في قضاء وطره الا اذا حرم شرف الأهلية . واستيجار بدن الانسان وإجارته والاتجار ببدنه وعفافه باطل في الاسلام . وهذا بينة متعارفة في الشرع . والمرأة إذا اجرت نفسها أو اتجـرت بها مرة يتجنبها الرجال ويمكن أن يزدحم عليها الأشرار. فلن تعود ربة بيت له شرف . ففي مرة متعة هلاك المرأة إلى الأبد .
وقد ثبت ثبوتاً لا يرتاب فيه أحد أن الشارع لعن المحلل والمحلل له . والمحلل لم يلعنه الشارع إلا لأنه نكاح متعة . ولو كان نكاح المتعة في شرع الاسلام جازاً لما كان للشارع أن يلعنه . ولكان لعن المحلل جهلا من الشارع لشرعه . ثم لكان لغواً قول القرآن الكريم « فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا . » لان حرمة المرأة بعد الثلاث لزوجها الاول تنتهى بذوق المسيلة والانتهاء بالذوق قد نص عليه الشارع . وقد قدمنا فيما سبق ( ص : ١٤٤ ) أن قائلا قال للامام عمر : « يعيب عليك الناس أنك حرمت متعة النساء وقد كانت رخصة من الله ، نستمتع بقبضة ثم
الكتاب — ص ١٤٦