-rv-
بطلاق . فالتمتع لا يكون عقداً حلالا لأنه ينقضى وينقطع بغير طلاق . وتدل على أن عقد النكاح الخلال يوجب المتاع متاع التسريح . ونكاح المتعة لا يوجب متاع التسريح فلا يكون عقداً حلالا . وتدل دلالة صريحة على أن عقد النكاح لا يوجب العدة على المرأة إلا بعد المس. وإنما الموجب النهائى للعدة هو المس . والمس لا يوجب المدة الا على الأزواج لقول الله : « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً. » « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، فكل نكاح لا يوجب به القرآن عليها العدة يكون باطلا بالضرورة . ولا آية أو جبت عدة في متعة !
٤ ) كل آيات الطلاق ، وآيات الصداق ، وآيات العدة ، وآيات المواريث : وكل آيات الحقوق مثل « ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف» تدل دلالة ظاهرة قطعية تفيد اليقين على أن العقد الحلال انما هو هذا النكاح الذي تثبت به كل هذه الاشياء وكل هذه الحقوق . فكل عقد لا يترتب عليه طلاق ، أو لا يترتب عليه ارث ، أو كل عقد لا يكون فيه ما لها مثل الذي عليها لا يكون خلالا
مشروعا . هذا بينة في كل الشرائع وبينة في كل القوانين .
والمجادل،
، الذي يتحيل في دحض الحق بالباطل ، يقول إن القاتلة والكافرة لا ترث وإن الناشزة لا نفقة لها - وقوله في عقيدته باطل لأن السقوط عند قيام المانع لا ينافى ولا ينفى الوجوب بأصل العقد. ولعل هوى التشيع يبيج التشبع وأن يقول شيعي لعامي قولا يراه في أصول فقه مذهبه باطلا . فان عقد القاتلة قد انتقد موجبا للارث وعقد الناشزة موجباً للنفقة وانما سقط الحق الثابت بمانع قد حدث بعد . وعقد الكافرة انعقد موجباً للارث وسقط الارث بمانع قائم حين العقد قصاصاً لأنها لا ترى الارث بدينها . اما إذا كانت ترى الارث
بدينها أو بقانون الدولة فالارث الثابت بالعقد لا يسقط باختلاف الدين
الكتاب — ص ١٣٧