- ۱۳۳ -
من فقهاء مكة . روى الحاكم في علوم الحديث عن الامام الاوزاعي انه كان يقول يترك من قول أهل الحجاز خمس : منها المتعة ، ومنها اتيان النساء في أدبارهن . وقد أسرف في القول باباحة المتعة فقيه مكة ابن جريج كما كان يسرف في العمل بها حتى أوصى بنيه بستين امرأة وقال « لا تتزوجوا بهن فانهن أمهاتكم ، وقد روى أبو عوانة في صحيحه عن ابن جريج عن هذا المسرف المتمتع أنه قال بالبصرة : اشهدوا أتى قد رجعت عن المتعة . أشهدهم بعد أن حدثهم فيها ثمانية عشر حديثا أنه لا بأس بها ، وبعد أن شبع منها وعجز . قال ابن المنذر جاء من الأوائل الترخيص في المتعة . ولا أعلم اليوم من
•
يجيزها الا بعض الشيعة . وقال عياض : ثم وقع الاجماع على تحريمها . قال الشعبي حدثنى بضعة عشر نفراً من أصحاب ابن عباس انه ما خرج من الدنيا حتى رجع من قوله في الصرف والمتعة . فان لم يقبل رجوعه فاجماع التابعين بعده يرفع قوله . والأمة ترث العلم ولا ترث خلال أحد وتمتع جماعة من صحابي أو تابعى ليس بحجة . ثم خلاف جماعة لم يباغها حديث التحريم أو بلغها وعملت على خلافه لا يقدح أصلا وأبدا في الحجة . إذ قد صح عند الأمة حديث التحريم المؤبد باجماع في شورى الصحابة . حيث ان جابراً يقول : ان من لم يبلغه النسخ كان يتمتع ، يعتقد أن الأمر باق على ما كان . حتى ثبت
النسخ والتحريم المؤيد فى شورى الصحابة زمن عمر ووافقته الأمة . وقد روى الامام أحمد والامام مسلم عن سيرة الجهني التحريم المؤبد من يوم الفتح الى يوم القيامة .
وقول الله جل جلاله في سورة النور : « وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله . والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذي آتاكم . ولا تكرهوا فتياتكم
١٤ - الوشيعة
الكتاب — ص ١٣٣