والحكومة الإسلامية إذن هى حكومة إسلامية تستند إلى كتاب الله
في التطبق
.
والإسلام تقنين لسلوك الفرد وسياسة الأمة معاً ، ولا يعرف الازدواج
في السلطة ، كما لا يعرف الفرق بين دين ودولة .
واللبس في هاتين الحقيقتين فى مجتمعاتنا الإسلامية جاء نتيجة للتقليد» والنقل عن تفكير الغرب ، دون أن تكون هناك أصالة لفهم البادىء. الإسلامية عند المقلدين والناقلين .
وهكذا : مبادىء المسيحية ركن أساسي في نظام الحكم العلماني القائم على الفصل بين السلطتين : الدينية والزمنية : في تشريعه ، وفى سلوكه وفى مواقفه ، وربما لا نجد في المجتمع العلماني المعاصر ـــ وهو خلاف المجتمع الإلحادى المنادى - سلطة زمنية تتفكر المباديء المسيحية ، رغم أنها قد تكون في نزاع مع سلطة الكنيسة .
و إذا لم ينص في دستور النظام العلماني على اعتبار للمسيحية دينا فلأن هذا النظام يريد أن يأخذ - على الأقل في الظاهر - بمبدأ «المساواة» و «عدم التفرقة » بسبب الدين فى رعاية الأفراد وتطبيق القوانين التي تصدرها .
* *
*
(ج) الحقيقة الثالثة : إتجاه قلة من المفكرين والسياسيين إلى إبعا دالمسيحية من حياة المجتمع العلمانى فى الغرب ، وهذه القلة إذ تتجه هذا الاتجاه تتأثر .
إما بطريقة العلم التجريبي المادى .
أو بالخصومة الحادة للكنيسة
فالذين يتأثرون بالطريقة التجريبية وحدها في مفهوم العلم يرفضون اعتبار ما وراء الطبيعة » علماً أى يرفضون المعرفة التى لا تستخلص من «الشاهد»
ص ٥٦