وأكد الوظيفة الاجتماعية للمال ، واستبعد إطلاقاً أن تكون المنفعة الفردية هدفه . وسوى في أداء وظيفة المال إن فهمت على وجهها الصحيح
-
بين الملكية الخاصة والملكية العامة . فطالما أصحاب الأموال - في نظره يقومون بالوظيفة الاجتماعية للمال فهم ليسوا شراً على المجتمع عندئذ . وتستوي أية حرفة في المجتمع مع أية حرفة أخرى فيه وأي عمل يقوم به فرد مع أي عمل آخر يقوم به فرد آخر ، طالما ان العمل «واجب اجتماعي» وليس « مقابلاً لأجر إذ الأجر الذي يحصل عليه الفرد في نظر الاتجاه الوضعي هو لقاء ( استهلاك ، في سبيل أداء العمل . فالعمل نشاط انساني
لا يقيم بأجر بحال
•
·
ولكن سوء وضع العمال الاجتماعي ، والاقتصادي ، والصحي ، والتعليمي جعل النظام الاشتراكي الماركسي محبباً إلى أنفسهم وأداة للربط بينهم في كفاحهم ضد طغيان الرأسمالية . ومن هنا وجد رواجاً في بلاد المجتمع الصناعي : انجلترا - فرنسا - وبلجيكا - وهولندا - وألمانيا . حق عام حتى ۱۹۰۳ وانعقد مؤتمر الأحزاب والروابط الاشتراكية في لندن وحضره لينين ، و برنشتين ، وانقسم أعضاء المؤتمر حول النقاط الآتية :
•
- إلغاء الملكية إلغاء تاماً ، أو الاكتفاء بنقل المصادر الرئيسية للانتاج للملكية العامة وابقاء ما عداها في الملكية الخاصة
+
- الإيمان بالماركسية كعقيدة والتضحية في سبيلها كشرط من شروط عضوية الأحزاب الاشتراكية . أو الاكتفاء بالاطلاع على الفلسفة الماركسية
- معاداة الدين ومحاربته ، أو قبوله والتسامح معه .
-
•
استخدام وسائل العنف والاضرار والقلاقل في الصراع ضد الرأسمالية،
أو الميل إلى الدعوة المستنيرة بمبادىء الاشتراكية في إقامة المجتمعات
•
الاشتراكية وبالتالي في تقويض المجتمعات الرأسمالية
- ۷۹
ص ٧٩