الإسلام في الواقع الإيديولوجي المعاصر - البهي — الصفحة ٤٧

فالمماثلة في الحقوق والواجبات إذن قائمة بين الاثنين. أما هذه الدرجة التي تذكرها هذه الآية وتجعلها خصيصة أو مشيرة في جانب الرجل ، فليست إلا تلك القوامة التي تشير لها الآية الأخرى : ( الرجال قوامون على النساء » وليست هذه القوامة هي عبارة عن سلطة وسيادة ، وإنما هي عبارة عن قيادة وتوجيه . ولم يجعلها الإسلام في جانب الرجل إلا لأن الرجل بحكم تكوينه في طبيعته ذو مسؤولية في الحياة الخارجية . لا تستطيع المرأة بحكم طبيعتها أن تقوم بها كقاعدة وإنما على سبيل الاستثناء . إذ طبيعة المرأة بحكم انها تحمل وتلد ، هي في رعاية حملها وفي جانب ولدها وهي من أجل ذلك لا تتفرغ للحياة الخارجية كما يتفرغ إليها الرجل بحكم طبيعته ، لذلك كان السعي في حفظ حياة الأسرة وصيانتها أمراً يجب أن يتكفل به الرجل ويسأل عنه ، وإذا كان وضعه على هذا النحو فمن غير ما شك يحب أن يكون له قيادة وأن يكون له توجيه والحدود الأخرى التي وضعها الإسلام في معاملة الرجل للمرأة خاصة تمنعه من أن يستغل هذه القوامة أو يسيء إلى المرأة و الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، ، ، فطلب الإسلام الإحسان في الإبقاء على الزوجة كما طلب هذا الإحسان نفسه عندما يريد أن يفارق الرجل امرأته ، والمؤمن صاحب الخلقية الدينية بحكم انه مؤمن وصاحب خلقية دينية ، لا يكون إلا محسناً . لا يستغل ولا يسيء استخدام ما وكل إليه من قيادة وتوجيه . وإذن قوامة الرجل هي محض توجيه وإخلاص فيه لصالحها معاً لأنه ولم يشأ الإسلام . في الآخر - أن يجعل الزوج ، بحكم هذه القوامة مستغلا لزوجته . فيما تعطى وفيما تملك ، وفيما تعتقد ، وفيما ترى ، شيء واحد يجب أن نحرص عليه هو ألا تسيء عن طريق ما تملك ، أو عن طريق ما ترى وتعتقد ، إلى زوجها ، ألا تتخلف فيها عليها من واجبات ، كما تطلب ما لها من حقوق . يبقي على فردية الفرد ولا يدع أحد الاثنين ينصهر
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.