نقد نظرية » ولاية الفقيه » / ٣٧
بحقوق أكثر من المنوب عنه ؟
وفي إيران وهي مهد ولاية الفقيه في التاريخ المعاصر الذي عبرنا عنه بعصر الصراع الثالث بين الشيعة والتشيع استطاعت ولاية الفقيه أن تحتل الصدارة في الدستور الإيراني الجديد وتحتل أهم المواقع الأساسية منه كما استطاعت أن تسيطر على السلطة المطلقة في البلاد. ولكن مع كل هذا لم يستطع حماة الدستور والذين وضعوه والذين دافعوا عنه من حل التناقضات الصارخة بين التطبيقات العملية وبين النظرية الفقهية ولذلك أصبحت النظرية في نظر المجتمع الشيعي نظرية مهلهلة ضعيفة مع القوة المادية الهائلة التي تساندها ، ولعل من أولى هذه المفارقات والتناقضات الصارخة والتي تتساءل الشيعة عنها في كل مكان هي :
وركيكة
منصب سياسي ؟
هل إن ولاية الفقيه منصب ديني أم فإذا كانت منصباً دينياً لا يخضع للانتخاب ولا يخضع للعزل ولا يخضع للتفريق فكل من بلغ مرتبة الفقاهة اتصف بصفة الولاية وشملته الحصانة ويجب على المسلمين إطاعة أوامره والرضوخ لولايته ، ولكن حدث أن فقهاء تكبوا وأهينوا وسُجنوا وشردوا ولا زال بعضهم قيد الأسر والسجن بسبب مواقفهم الفكرية أو السياسية من سلطان الفقيه الحاكم
أما إذا كانت ولاية الفقيه منصباً سياسياً فلماذا ربط بالدين وبالمذهب وظهر
في مظهر العقيدة ووجوب الإطاعة لصاحبه ؟
ثم كيف يمكن من الناحية العملية أن يتصور المرء ولاية الفقيه عندما يتضارب الفقهاء بينهم في الآراء وكلهم في مدينة واحدة ؟ فلمن يا ترى يجب على المسلمين أن يستجيبوا ويطيعوا وكيف يجمعوا بين آراء متضاربة أو متناقضة ؟
حقاً إن إسناد قانون كهذا إلى الإسلام إهانة إلى ذلك الدين القيم الذي أرسله الله ليرفع من القيم الإنسانية
ونظرية ولاية الفقيه تجاوزت إيران وتسربت إلى مناطق شيعية أخرى وبدأت تعصف بالشيعة هناك كما عصفت بها في إيران . وإني أخشى أن يعم البلاء على الشيعة في كل مكان ويهزهم هزاً لا استقرار بعده ، فلو علمت الشيعة بالفجائع التي ارتكبت باسم ولاية الفقيه ولازالت ترتكب لاقتلعت ظل الفقهاء من كل ديار يحلون
۳۷
Q
A
ص ٣٧