نقد ولاية الفقيه — الصفحة ٣٠

i ۳۰ / آراء بعض علماء الشيعة حول نظرية « ولاية الفقيه ) لا يسقط عن الآخرين ويجب غسل الميت طبقاً لدستور الشرع . والذي شرحناه من اختلاف الفقهاء وأمثاله من الأمور التى في نظرنا ونظر جمع كثير من الفقهاء بخلاف الحكم الإلهي ومضر بالإسلام وجامعة المسلمين ويجب علينا بيانه حتى يعرف الناس انحرافهم . أهم من جميع هذه الدلائل في نظري نقطة المجتماعية إنسانية والتي يقول فيها ربنا الجليل في القرآن المجيد : إنَّ الإنسان لَيَطْغَى .. إنه شرح لطبيعة الإنسان وعجينته وعرفه بأحسن وجه ، حينما رأى الإنسان في نفسه مستغنياً يبدأ بالطغيان ، وهذه المسألة نماذجها وأمثالها كثيرة ولكن لا توجد هذه الخصيصة في وجود المعصومين ، فأما الفقيه الذي يكون معرضاً للسهو والنسيان والخطأ . والعوامل الداخلية الخارجية مؤثرة فيه . ليس بمعصوم. إذاً فالحكومة الإلهية كيفما جعل للمعصوم جعل للفقيه ، وبالأخص إذا كانت الولاية مطلقة كليا وبلا حدود . فكما قلنا سابقاً إن من يجعل لنفسه هذا الحد غير محتاج ويكون حاكماً على الإطلاق فبحسب الطبع الفطري البشري كما ذكره القرآن المجيد و ليطغى ولو كان الفقيه عادلا ومتدينا جداً والديانة والعدالة تمنعانه أن يرتكب الخلاف عمداً ولكنه يرتكبه سهوا ، ومن الممكن أن يرتكب مخالفات كثيرة بالسهو والنسيان ، وتكون أعماله خلافا لما أمر الله ، ومصلحة عامة للمسلمين وبلدان الإسلام ، ويمكن أن تؤول أعماله إلى نفع الكفار والأجانب ، فمن البديهي أن الشريعة الإسلامية المنورة منزهة عن ذلك ، فإن يعطي الحكم لأحد دون قيد أو شرط محسوس وملموس ويعلن نفسه حاكما وبلا منازع على المسلمين ويعلن أحكامه تالياً لأحكام المعصومين وأنه مطاع على الإطلاق . ( فإنني لا أقبل بأي نحو من الأنحاء هذا الهتك والإهانة لمكتب التشيع ولا أحكم بصحة أية ديكتاتورية في العالم ) . وفي الختام إذا أردنا أن نبين الإشكالات الشرعية والقانونية والعقلية التي توجد في هذا الحكم ، فإننا نحتاج إلى فرصة كبيرة ومفصلة . فأنا في البيانات والإعلاميات والمصاحبات الصحفية وفي السابق ، طرحت الأقسام الرئيسية من الانتقادات والإشكالات بتمام الصراحة ، ولذا نظرا للامتناع من الإطناب في هذه المقالة أكتفي فقط بذكر المسائل الضرورية واللازم ذكرها في كل مكان . أولا . : أعلى لجميع المفكرين والمتنورين في العالم وجميع المسلمين بأن - ٣٠
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.