نقد ولاية الفقيه — الصفحة ٢٦٣

الملاحق / ٢٦٣ يعتقدونه ، فقد رأوا أنه جاء في مادته الثانية عشرة ما نصه : « الدين الرسمي لإيران هو الإسلام والمذهب الجعفري الاثنا عشرى وهذه المادة تبقى إلى الأبد غير قابلة للتغيير ) ! وحين نظر الشيخ ومن معه في هذا النص وجدوه يحصر الإسلام في المذهب الجعفري بحكم العطف الذي ورد في النص . ورأوا أنهم كمنتمين إلى السنة قد آلوا عمليا إلى وضعية تشبه وضعية اليهود والنصارى والزرادشتية إذ أن الحقوق المعترف بها لأهل السنة هي نفس الحقوق المعترف بها لهؤلاء في المادة الثالثة عشرة في ذلك الدستور ولو وقف الأمر عند ذلك لهان نوعاً إلا أن التطبيق والممارسة العملية من خلال التعليم والمدرسة ألزم أهل السنة بانسلاخ أبنائهم عما دانوا يه فقد وجدوا أنفسهم ملزمين بتشرب ذلك غير مأذونين بتعلم مفاهيمهم ومعتقداتهم التي لا يشكون لحظة في صحتها ، ثم إنه برزت ممارسات من الضغوط المتنوعة على أهل السنة غير أبناء من المدارس تخيرهم عملياً بين القبض على الجمر في حال الالتزام بسنة نبيهم أو الانتماء للمذهب الشيعي مجابهة الأمر : وقد وجد الشيخ زاده ومن معه في موقف يلزمهم التصدي للقيام بواجبهم الذي يعتقدون أنهم مسؤولون عنه بين يدى الله . والتزموا في ذلك بأسلوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي صور شتى من اتصال بالقادة والزعماء والمتنورين إلى البيان والخطاب إلى التصريح تارة والإشارة تارة أخرى . · وإذ تبين للشيخ عدم جدوى علاقته بالحكومة في أية صورة من الصور ألقى في بناية [ حسينية إرشاد ] في العاصمة طهران خطاباً هاماً أعلن فيه إنهاء علاقاته التعاونية مع الحكومة إلا واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه سيواصل ذلك وبين عزمه على العودة إلى أداء واجبه الحركي من التزكية والتعليم والذي كان قد توقف عن العمل في مجاله منذ أن تفرغ بكل طاقاته لنصر الثورة الإسلامية وآخر ما قام به في مجال النصرة لأهل السنة من وجهة نظره تأسيس مجلس شورى لأهل السنة في طهران باسم ) شوراي مركزي سنت » [ مجلس الشورى المركزي للسنة ] وانتخب ممثلون من كل المناطق السنية لهذا المجلس المتصدي لحقوق ٠٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.