نقد ولاية الفقيه — الصفحة ٢٥٣

أوجه توثيق عمر بن حنظلة / ٢٥٣ زياد عن ابن سنان ، عن محمد بن مروان العجلي ، عن علي بن حنظلة ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : اعرفوا منازل الناس على قدر رواياتهم عنا . دلت الرواية على أن كثرة رواية شخص عن المعصومين !!! عليهم السلام مع أن كثرة تدل على عظمة مكانه ومن الظاهر أن عمر بن حنظلة كثير الرواية . والجواب : أن الرواية ضعيفة بسهل بن زياد وبابن سنان فإنه محمد بن سنان بقرينة رواية سهل بن زياد عنه ، ومحمد بن مروان العجلي مجهول ، هذا الرواية إذا لم يعلم صدق الراوي لا تكشف عن عظمة الشخص بالضرورة الخامس: إن المشهور عملوا برواياته ومن هنا سمّوا روايته في الترجيح عند تعارض الخبرين . ، والجواب : إن الصغرى غير متحققة وتسمية رواية واحدة من رواياته بالمقبولة لا تكشف عن قبول جميع مروياته ، وعلى تقدير تسليم الصغرى فالكبرى غير مسلمة فإن عمل المشهور لا يكشف عن وثاقة الراوي فلعله من جهة البناء على أصالة العدالة من جمع وتبعهم الآخرون ويقول أيضاً في كتابه ( مباني تكملة المنهاج ( ج ۱ ص ٨ ولكن الصحيح : أن الرواية غير ناظرة إلى نصب القاضي ابتداءً ، وذلك لأن قوله : فإني جعلته قاضياً . متفرع على قوله : فاجعلوه بينكم . وهو القاضي المجعول من قبل المتخاصمين . فالنتيجة أن المستفاد منها أن من جعله المتخاصمان بينهما حكماً هو الذي جعله الإمام قاضياً . فلا دلالة فيها على نصب القاضي ابتداءً ويؤكد ذلك أن قوله : « يعلم شيئاً من قضايانا » . لا دلالة فيه بوجه على اعتبار الاجتهاد ، فإن علومهم وإن لم تكن قابلة للإحاطة بها إلا أن قضاياهم وأحكامهم في موارد الخصومات قابلة للإحاطة بها ولا سيما لمن كان في عهدهم ، وعليه فمن كان يعلم شيئاً من قضاياهم يجوز للمترافعين أن يتحاكما إليه وينفذ حكمه فيه وإن لم يكن مجتهداً وعارفاً بمعظم الأحكام. ثم إنه هل تعتبر الأعلمية في القاضي المنصوب ؟ لا ريب ولا إشكال في عدم اعتبار الأعلمية المطلقة ، فإن الأعلم في كل عصر منحصر بشخص واحد ، ولا يمكن تصديه للقضاء بين جميع الناس . وإنما الأشكال في اعتبار الأعلمية في البلد ، فقيل باعتبارها ، وهو غير بعيد ، وذلك لما ٢٥٣
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.