٢٢ / صلاحيات الفقيه في الدستور الإيرانى .
(٦) العفو أو التخفيف من أحكام المحكومين ، في إطار الموازين الإسلامية بعد اقتراح
المحكمة العليا .
ويقول الدكتور فاروق عبد السلام في كتابه القيّم « ولاية الفقيه في ميزان
الإسلام ( ص ٦٦
-
: 7A
والدارس المبتدىء للقانون الدستوري والنظم السياسية يصاب بالذهول حينما يطالع ويتأمل جيدًا هذه المادة العاشرة بعد المائة من الدستور الإيراني في عهد ولاية الفقيه بقيادة الخميني - بل إن القارىء العادي غير المتخصص ـ يصاب بالدوار والدهشة ، ويعجب كل العجب كلما تأمل هذه المادة العجيبة . ولا يستطيع منع السؤال والاستفسار : كيف يحدث هذا ؟ وكيف يمكن أن يحدث هذا في القرن العشرين ، وفي بلد من البلدان ، وفي شعب من الشعوب ، أن يسلم الشعب أبنائه كل هذه السلطات والصلاحيات رقبته ببساطة هكذا ، ويمنح فرداً واحداً من حتى لو كان هذا الفرد فقيهاً عالماً عادلاً أو ملكاً الملائكة ؟!! من
نفسه
من
،
وأي شعب ؟ إنه شعب خرج لتوه من ثورة عظيمة ضد حكم الفرد الشاهنشاهی ، شعب ثائر قدّم آلاف الضحايا حتى نجحت ثورته ضد حكم الفرد وقبل أن يلتقط أنفاسه نجاحاً منقطع النظير .... وقبل وبمجرد نجاحه يمنح فرداً واحداً من أبنائه في الثمانين من عمره حق تعیین » و « عزل » السلطات الثلاث : التشريعية » و « القضائية » و « التنفيذية » . وأن يكون وحده صاحب الكلمة الأخيرة في إعلان الحرب وعقد الصلح وتعيين وعزل قادة القوات المسلحة والدفاع الوطني والحرس الثوري وحق العفو عن الأحكام
....
يا سبحان الله !! ما هذا ؟! وما قيمة هذه المؤسسات ؟ وما الفائدة من وجود سلطات ثلاث إذا كان زمام الأمور في النهاية في يد رجل واحد ؟!
إن طالب المرحلة المتوسطة في أي مكان في العالم إذا قدر له أن يطلع على فقرات المادة العاشرة بعد المائة من الدستور الإيراني في عهد ولاية الفقيه بقيادة لن يتردد لحظة واحدة في أن يفرك عينيه جيداً ويعيد قراءة فقرات هذه
الخميني
،
المادة العجيبة مرات وهو يسأل نفسه في دهشة :
۲۲
ص ٢٢