لم يكن الطلاق عقوبة ، و لم يشرعه الإسلام
انتقاماً
فترة تصحيح للمشاعر ، أو فرصة تعويض لكلا الطرفين .
و إنما كان
و من هنا فإن فترة التصحيح أو فرصة التعويض هذه لا تقطع كل
العلائق قبل أن تنتهي من واجبات مازال لها تعلق بالحياة الأولى .
أولاً : النفقة و السكن و المهر المتبقي :
كرم الله بني آدم في حال حياته و في حال وفاته ، ذلك فقه عام . و
المطلقة كبشر لها هذا اللون من التكريم ، فقرر وجوب النفقة للمطلقة
على مطلقها
لقد أراد الإسلام بذلك أن يؤكد حق المرأة في كرامتها و هي . فأعطاها حقوق النفقة و السكن .
مطلقة
و كان الإسلام دقيقاً لأنه فصل هذه الحقوق تفصيلاً لم يعرفه قانون من قبل ، وسوف لا يصل إلى مستواه في العدل والإنصاف و التكريم
قانون بعد
فقد قرر الإسلام للمرأة المطلقة حقوق تتفق مع حالاتها و هي :
مطلقة لم تدخل بعد بيت الزوجية ، ودون أن يفرض لها مهر
و مطلقة تم إلحاقها ببيت الزوجية .
" لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً
على المحسنين " البقرة - ٢٣٦
۷۳
ص ٧٥