طريق السلام وقواعد الإسلام - الشورى — الصفحة ١٥٥

اطعام ستة مساكين أو ذبح شاة فدية . وعلى هذا يمكن لكل امرىء أن يقدر ويحسب ما يجب عليه ، وكل شيء بنسبته ، وليؤمن العدل واطمئنان القلب أوجب الله تعالى أن يكون حكم المثل بواسطة عدلين ولم يترك ذلك لقاتل الصيد ولا لأى واحد من الأفراد حتى يكون الحكم بالمثل صحيحا كاملا ، ومن المفهوم أن ذبح الابل والبقر والغنم والدجاج وما يذبح عادة للآكلين لا يعتبر صيدا وكما لا البرى لا أن يعين المرء المحرم أخاه الحلال عليه . يصح ابن أبي قتادة أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يحرم فسنما يصح الصد عن عبد الله صد حاجا فخرجوا معه ، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال : خذوا ساحل البحر حتى نلتقى فلما انصرفوا أحرموا كلهم الا أبا قتادة لم هم يسيرون اذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة عـــلى الحمر فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا : أنأكل لحم ونحن محرمون ؟ فحملنا ما بقى من لحمها . قال صلى الله عليه وسلم أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها . أو أشار اليها قالوا : لا . قال : فكلوا ما بقى من لحمها ، أما اذا أهدى الحلال الى المحرم صيدا حيا فانه لا يصح له قبوله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . فاذا كان الحيوان ضارا أحل للمحرم أن يقتله . قال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن : الغراب ، والحدأة ، والفارة ، والعقرب ، والكلب العقور » . وقد تلحق الحية : بهذه الخمسة . عن عبد الله رضى الله عنه قال : بينما نحن مع النبي - 100
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.