۸۵
رابعاً:
6
،
ومما يدل على عدم الثقة في النسخة أنه لا سند لها ولا سماعات عليها بخلاف المفترض لكتاب كهذا مع أن الناسخ لما كتب الكتاب كتبه على الطريقة التي ينبغي فيها وجود سند، لأنه يقول عند كل حديث : عبد الرزاق، عن فلان وفلان ولو كان نسخاً مجرداً للكتاب لما احتاج أن يذكر عبد الرزاق في كل إسناد.
- كما أن في النسخة تسمية الناسخ إسحاق بن عبد الرحمن السليماني، وأنه كتبه في بغداد سنة ۹۳۳ من هجرة سيد المرسلين وأكمل الخلق أجمعين في بغداد المحروسة.
فأقول : لم تجر العادة بالنص على التأريخ الهجري إلا في آخر أيام الخلافة العثمانية، لما بدأ ينتشر تأريخ النصارى ، وإلا فقد كان المعتاد أن يكتب التاريخ مجردا عن الإضافة للهجرة، ولهذا الموضوع كلام طويل نبه عليه الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله ومن بعده المشايخ : عبد الرحمن الباني، ومحمود شاكر المؤرخ ، وبكر أبوزيد حفظهم الله، وغيرهم.
6
- وكذلك فإن من الغريب أن يُكتب المصنف ببغداد - في ذلك الزمان وقد اندثر فيها علم الحديث وندر من يطلبه، بل وقد مضى ثلاثة قرون على ذهاب غالب مكتباتها على يد التتار ومن المؤشرات على غرابة وجود المصنف في بغداد وقتها أن مسند بغداد السراج القزويني (ت٧٥٠) في مشيخته الحافلة لم يذكر المصنف ضمن مروياته، وإنما ذكر روايته لسنن عبد الرزاق ( ص ٤١٢) من رواية الطبراني عن الدبري عنه وهذه غير المصنف، بل هو كتاب من تأليف الطبراني كما في المنتخب من معجم
شيوخ السمعاني (۵۸۷۱) ، ورواه القزويني بالإجازة لا بالسماع فإذا كان هذا حال المصنف ببغداد في القرن السابع - وقت تلقي
القزويني - وفيها بقية اشتغال بالحديث فكيف بالقرن العاشر ؟
ص ٨٥