(١٢٦)
ثم أخذت الاشتراكية بعد ذلك تنمو وتتسخ أرضيتها في البلاد العربية الى أن انتهجتها حكومة الثورة فى مصر وبدأت تفرض نفسها بعد قرارات التأميم
التي جرت في يوليو " تموز ١٩٦١ حيث تملكت الدولة بها كل النشاطات الاقتصادية الكبيرة مع تعويض أصحابها ، وحد الحد الأعلى لتملك الاراضى بمائة وأعلنت ضريبة تصاعدية عالية على أصحاب الدخول المرتفعة ، ثم جاء
فدان
"
魏
دوره " الميثاق الذي أعلن حتمية الحل الاشتراكي لمشكلة التخلف الاقتصادي
والاجتماعى وأن الاشتراكية العلمية فى الصيفه الملائمة لايجاد المنهج الصحيح للتقدم ، وان أى منهاج آخر لا يستطيع بالقطع - أن يحقق التقدم المنشود
-
وفى أبواب عدة أخذ الميثاق يردد الافكار الماركسية القائلة بحتمية التم
اتخذت مصر
ور
الى الاشتراكية العلمية وضرورة سيطرة الدولة على ادوات الانتاج ومن يومهـــــــــا الاشتراكية الثورية دستورا لسياستها الاقتصادية والاجتماعية ، وتأثرت بها دول أخرى وسارت فى خطاها ، والمظنون أنه لولا ذلك لما اتسع موضوع الاشتراكية في البلاد العربية بالصورة التي آل اليها فيما بعد الاشتراكية والشيوعية :
(1)
هل هناك فرق بين الاشتراكية والشيوعية أم انهما متشابهان و متقاربان الواقع أن الاشتراكية - كما يقول الاستاذ محمد عبدالله عنان - ترمی فــــــــــی
النهاية الى الشيوع ، وان كان يوجد ثمة فرق من الناحية العملية ، ذلك أن الشيوعية ترى أن جميع الثروات الاجتماعية مجموع يستهلك الفرد منه بقدر ما يسد جميع حاجاته وليس فقط بقدر ما يناسب خدماته ، على أن هذا الحق في الاستهلاك يتوقف عند الشيوعيين على واجب الانتاج والعمل فين لا يعمل لا يأكل على
قولهم
"
،
هذه هي النظرية الشيوعية فى توزيع ثمرات الانتاج ، وهى ما يعبر عنها بقولهم من كل طبقا لكفايته ولكل طبقا لحاجته أما الاشتراكية فتتفق مع الشيوعية في وجوب انشاء المجموع العام من الثروات ولكنها تخالفها في داريقة التوزيع فنسمح لكل فرد من الثمرات العامه بما يناسب عمله وجهوده لا بما يناسب
حاجته
،
واذن فقاعدة التوزيع عند الاشتراكيين هى الا يراد الشخص
6
وعند
(۱) انظر تفصيلا لهذا الموضوع فى كتاب الحلول المستوردة / ١٦٦
الكتاب — ص ٩١