الفقه مما لا دليل عليه . و - إن القول : إن عبارات السنة غامضة، جهل بالسنة أو عدم اعتراف لصاحبها الذي عرف ببلاغته وفصاحته . والعجب أن من يتنطع بهذا القول وينادي بالالتزام والتقييد بكتب الفقه، يتجاهل أن عبارات بعض هذه الكتب تكاد تكون ألغازاً، قد لا يفهمها أصحابها الذين وضعوها لو قرأوها مرة اخرى . نأخذ مثالاً على ذلك من واحد من أهم المراجع في الفقه الحنفي وهو «الهداية» للمرغيناني ، ونختار فقرة تتكلم عن زواج البكر ، يقول صاحب الكتاب : وخيار البلوغ في حق البكر لا يمتد إلى آخر المجلس ولا يبطل بالقيام في حق الثيب والغلام ، لأنه ما ثبت باثبات الزوج بل لتوهم الخلل فإنما يبطل بالرضا، غير أن سكوت البكر رضا بخلاف خيار العتق ، لأنه ثبت بإثبات المولى وهو الإعتاق فيعتبر فيه المجلس كما في خيـار
المخيرة» (١) .
أنبئوني هذا أوضح وأبين أم قوله : لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة
6
نفسها وقوله عليه السلام الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها (۲) .
ز - إن مطالبتنا بإخضاع الفقه للحديث لا تعني الاجتهاد، فالاجتهاد هو بذل الجهد للتوصل إلى الحكم الشرعي العملي من دليله التفصيلي . وما نطالب به هو أن تدرس السنة دراسة صحيحة ، وأن تؤخذ الأحكام منها ومن الفقه ، فما تعارض بينهما جعلت السنة حكماً عليه .
ح - ومن حسن حظ المسلمين أن هناك مراجع تعد أمثلة عملية ممتازة على الموقف الذي ينادي علماء السلف باتخاذه - اعني اخضاع الفقه الحديث - وان يكون المتفقة على اطلاع واسع على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلدينا مثالان هما «المغني» لابن قدامة في الفقه الحنبلي والمجموع شرح المهذب في الفقه الشافعي ، فهذان مثالان رائعان للجمع بين السنة والفقه، وإخضاع الثاني للأول .
(1) المرغيناني، الهداية، جـ ١، ص
۱۹۹
(۲) حديث صحيح أخرجه احمد وابن ماجة عن عميرة الكندي، انظر صحيح الجامع الصغير وزيادته ٣٠٧٩
۹۷
ص ٩٧