دور السلطة السياسية في حماية الدين من التحريف نظراً لأهمية الدين القصوى في حياة المسلم ، ولأن كل أوجه حياته تعتمد عليه فإن الإسلام لم يترك للمسلمين أو علمائهم فقط وظيفة الدفاع عن أصالة الدين وتنقيته من الشوائب كلما علقت به عبر العصور نتيجة لأسباب داخلية أو خارجية . وإنما بالإضافة إلى ذلك كلف السلطة السياسية أن يكون لها دور هي كذلك في حماية الدين من التشويه والتحريف. يقول الإمام ولي الله الدهلوي «اعلم أنه يجب أن يكون في جماعة المسلمين خليفة لمصالح لا تتم إلا بوجوده وهي كثيرة جداً يجمعها
صنفان :
أحدهما ما يرجع الى سياسة المدينة من ذب الجنود التي تغزوهم وتقهرهم وكف الظالم عن المظلوم، وفصل القضايا وغير ذلك، وقد شرحنا هذه الحاجات من قبل : وثانيهما ما يرجع إلى الملة ، وذلك أن تنويه دين الإسلام على سائر الأديان لا يتصور إلا بأن يكون في المسلمين خليفة ينكر على من خرج من الملة، وارتكب ما نصت على تحريمه أو ترك ما نصت على افتراضه اشد الإنكار (۱).
إن المطلع على كتب الفقه ليجد أحكاماً خاصة شرعت للذود عن الدين بعامة وعن العقيدة بخاصة وفيما يلي بعض منها : -
۱ - حكم المرتد : قال من بدل دينه فاقتلوه»(۲).
۲ - حكم المبتدع : ذهب كثير من العلماء إلى ان المبتدع في الدين لا يُلقى
عليه السلام .
٣ - حكم الساحر : إن الواجب على ولاة الأمور ، وعلى كل مسلم قادر السعي
(۱) ولي الله الدهلوي حجة الله البالغة، جـ ٢ ، ص ٠٧٣٥
(۲) حديث صحيح اخرجه البخاري وأحمد عن ابن عباس، وانظر صحيح الجامع الصغير وزيادته ٦٠٠١ والارواء
٢٥٣٧
ص ١٤٣