ومن المعلوم أن التشريع الإسلامي لا يعتمد في أحكامه على الكتاب والسنة فحسب، بل يعتمد أيضاً على الاجتهاد الذي هو حركة العقل الإنساني المستنير القادر على التطور بتطور الأحداث وابتكار الأحكام الملائمة للظروف إذا استند إلى كتاب الله وسنة رسوله ومبادىء الإسلام العامة. ومن أهم ما يدل على أن في الاجتهاد تطوراً اعتماد المجتهدين العرف والاستحسان فيما يستنبطونه من أحكام . ولهذا كان الاجتهاد دائماً سبباً هاماً من أسباب التجديد في الإسلام، إذ إن الاجتهاد يؤدي الى اضافة شيء، وهذه الإضافة - في ظل قواعد الإسلام طبعاً- ضرورية حتى يحافظ الإسلام على مرونته الذاتية وصلاحيته لكل زمان ومكان . وانطلاقاً من هذه الحقيقة وإدراكاً لها اجتهد العلماء الأوائل ، وسلكوا في ذلك
مسلكين بارزين في الاجتهاد التشريعي وهما :
۱ - مسلك أهلك الحديث الذي يتمثل في الاعتماد على النصوص واستخدام الرأي لاستنباط الأحكام الشرعية منها ، واكثر استخدام الرأي هنا إنما هو في فهم النصوص وطرق انطباقها على الأحداث، ومن أشهر ائمة الاجتهاد في هذا المسلك الائمة مالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل .
۲ - مسلك أهل الرأي وقد اعتمدوا النصوص كأهل الحديث، لكن لقلة النصوص التي اعتمدوها كان استخدامهم للرأي أكثر من الآخرين وأشهر هؤلاء
الإمام أبو حنيفة النعمان .
والاجتهاد لا يعني
نبذ المنصوص وابتكار فقه عقلي ، موافق لما يبدو لأول نظرة .
عجلى أنه مصلحة من غير اكتراث بمقاصد الشريعة السامية المدارك . فهذا مما لا يوافق عليه مؤمن، وإنما تجديد الفقه إنما يكون بتدارك ما تداعى من قواعده أو كاد ، بسبب إغلاق باب الاجتهاد فيها سبيله الاجتهاد والحال أن كل مفت في زمننا الذي كثرت فيه المكتشفات والمخترعات مضطر لأن يجتهد بل قبل وقتنا هذا وقفنا على فتاوى لمقلدين اضطروا فيها إلى الاجتهاد المطلق وقبل منهم ، ولكن منعوا من إطلاق
6
،
- ١٣٦ -
ص ١٣٦