،
وعلى ما أوضحنا وما هو ،معروف فإن القانون له جانبان جانب آمر (Imperative) وجانب عقلاني أو إقناعي (Rational). وهو الذي يتضمن تنظيماً للواقعة على نحو معين ... فإذا جاء هذا التنظيم مؤسساً على شريعة هي فطرة الله في الناس وناموسه في هذا الكون وحقائقها سافرة تزاحم البديهيات ـ أي المعايير التي يعقلها الإنسان لأول وهلة .... وإذا جاء هذا التنظيم مؤسساً على شريعة تأخذ بالعرف وتأمر بالمعروف . . مما هيء الإنسان على أن يحيا به، وله ملكات فهمه والتجاوب معه . . . وإذا جاء هذا التنظيم مؤسساً على شريعة هي بصائر كاشفة جاء بها رسل لم تكن مهمتهم إلا إرشاد الناس إلى ما خفي عنهم من تلك الحقائق وتبصيرهم بها .. فيعقلها القلب، وتنقشع الغيم وتتبدد الجهالة ... فيكون ما فيها من الحق هو الضرورة التي يوجبها إسفار الحقائق على مثال ما يلزمه أحدنا إذا رأى أمامه طريقين: أحدهما واضح والاستقامة، والآخر كثير الحفر والعثرات . . .
إن هذا التنظيم المؤسس على شريعة تلتقي فيها الفطرة مع العرف مع الدين القيم، هو تنظيم تحكمه حقائق عليا هي مثل قوانين الطبيعة في استعلائها عند استعلانها، فاستعلان قانون الأجسام الطافية - مثلاً - للمهندس الذي يصمم السفن يلزمه قطعاً - باستعلانه واستعلائه - أن يجعله أساس قواعد تصميمه . . ولا يجعل له خياراً في مخالفته البتة . . . والمهندس حين يمتثل لهذا لا يلتزمه راغماً أو ضجراً، وإنما يمتثله قرير العين راضياً، ولا يسيغ أن يتحوّل عنه بأي حال، لأنه قانون قطعي الثبوت .. قطعي الدلالة .
...
وفي سلطة الشعب - كل الشعب - إنما يأتي أي تنظيم من هذا القبيل - بالإضافة إلى تأسيسه على شريعة المجتمع التي ذكرنا ـ مستنداً إلى الشورى ـ وديمقراطية مباشرة .. يباشرها كل الناس - والعزم» أو الإجماع .. الذي يتم التوصل إليه بناء على الحجة والإقناع.. وتأسيساً على مرجعية وسوابق ونصوص ... إلخ .
وهكذا .. فإن القوانين في مثل هذا المجتمع القائم على سلطة الجماهير،
126
ص ١٢٦