و عاقبت عليها دون استثناء . بعد كل هذا نصت الصحيفة على الشريعة التي
تحسم النزاع فيما بين أهل الصحيفة في كل حدث يحدثون . .
وفي هذا الهيكل التنظيمي لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد البذور الأولى لكيفية ممارسة الشورى جماهيرياً .. وفق مبدأ الحي الجماهيري» والذاتيات المتميزة والمتمايزة - وليست ذات الامتيازات .
ونجد كل التأييد للتجربة الجماهيرية فيما تم ـ فيما بعد ـ بعد بناء الجامع ... ثم انتشار الجوامع - وفق قاعدة عدم تعدد الجوامع داخل أي حي أو ذاتية متميزة ـ لتكون وحدات تجمع شعبي منتشرة على طول القاعدة الشعبية وعرضها، وعليها يتوزع الأفراد، بحيث يكون كل ـ في النهاية ـ منتمياً إلى جامع من الجوامع . وفي الجامع كما كان معروفاً كانت تتم المشاورة واستجماع الإرادة الجماعية أو العزم أو الإجماع - فالجوامع أداة تنظيم وتضامن، وهي تؤدي وظيفة دستورية ذات أهمية عظمى في ترتيب القاعدة الشعبية وشوراها وتقديم من يسمون أهل العقد الحل أو المقدمين من الجماعة أو الأمناء . ...
ومن هؤلاء، ومن المقدمين أو الأمناء أو أهل الثقة من كل حرفة أو منهة .. إلخ . . . يتكوّن «أولو الأمر وتكون أولو الأمر» الذين كانوا إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يردّ إليهم الأمر في شؤون الأمن أو الخوف ... إلخ .
إذن .. في كل جامع كانت تجري الشورى وكان يتم تقديم جماعة يثق فيهم مجموع أهل الحي ويأتمنونهم على أمورهم. وفي كل جامع كبير على مستوى أكبر من الحي ـ وقد يجمع عدة أحياء أو قرية ـ كانت تتم مشاورة في أمر أوسع نطاقاً أو أكثر أهمية ... وكانت تقدم طائفة من أهل العقد والحل أو المقدمين المؤتمنين وأهل الثقة ومن مجموع المقدمين والمؤتمنين وأهل الثقة من أصحاب الحرف والمهن وما إليها يترشح في كل إقليم «أولو الأمر .
فالإسلام ـ بحق ـ هو الشرع الجماعي، ومن هنا حتى في شؤون الإدارة
121
ص ١٢١