الهجمة التنصيرية على البلاد الإسلامية
لا حرج فيها، وهذه الحقيقة العلمية حول التراث الفقهي الإسلامي ومكانته وأثره في الفكر الإنساني وقف منها المستشرقون موقفاً
لا يعرف الموضوعية العلمية .
،
إن جمهور المستشرقين لا يعترف بقيمة علمية للفقه الإسلامي ويحاول نفي كل جديد جاء به الفقهاء المسلمون، ويعزو ذلك إلى مصادر غير إسلامية، وفي مقدمتها القانون الروماني، فالذين درسوا تاريخ الفقه الإسلامي من المستشرقين يرون بوجه عام أن هذا الفقه اعتمد على القانون الروماني، بل إن من غالى غلوا كبيراً وذهب إلى أن الشريعة الإسلامية ليست إلا رشحاً للقانون الروماني للإمبراطورية الشرقية، معدلاً وفق الأحوال السياسية للبلاد العربية، وهذا رأي لا يصدر عن عالم يعرف شيئاً من التاريخ أو ما أتى به القرآن الكريم والسنة المطهرة في التشريع الإسلامي.
،
وجملة الأدلة التي يأخذ بها هؤلاء المستشرقون في دعواهم تقوم على ما رأوه من الشبه بين بعض أحكام التشريع الإسلامي والقانون الروماني، ثم إلى ما ينشئه الالتقاء الحضاري بين الأمم في العادات والأعراف القانونية من تأثير متبادل ) . وأغمضوا أعينهم عن ذلك التباين الشاسع بين الفقه الإسلامي الشامل لكل مناحي الحياة وبين القانون الروماني الوثني العقيم .
وقد حاول المستشرقون إثبات ما ذهبوا إليه من نفي أصالة الفقه الإسلامي بالتركيز على تشويه رجاله ،العظام، واتهامهم بأنهم عالة
على غيرهم .
(۱) د. محمد الدسوقي: الفكر الاستشراقي ص ۱۱۱ .
ص ٦١