وأينَ الجَسَدُ) الواحدُ المُتداعي بعضُه لبعضه . . . لا على بعضه؟! وكيف يجوزُ الفتيا بأمرٍ هكذا صورته وثمَرَتُه ، معَ ما استقرَّ في نُفوسِ أهل العلم وطُلابِهِ مِن أنَّ اللهَ أَمَرَ بالجماعة والائتلاف، ونهى عن البدعة
والاختلاف» (۱)؟!
وهل مبنى الاتِّباع الشرعي على الاستحسان؟!
أم على الدليل والبرهان؟!
وهلْ أنْ يكونَ في بلدٍ ما «أكثر من أربعين جماعة تدعو إلى الإسلام ، ولكن كُلُّ جماعة تدعو إلى إسلام غير إسلام الجماعة
الأخرى (٢)، يُعَدُّ هَذَا مِمَّا لا حَرَجَ فيه؟!
هذا ما لا يَقولُه طالب أو فقيه !
وخلاصَةُ القول في معنى الجماعَةِ : أنها تعني «الاجتماع على الإمامِ المُوافِق للكتابِ والسُّنَّةِ ، وذلكَ ظَاهِرٌ في أنَّ الاجتماع على غيرِ سُنَّةٍ
خارج عن معنى الجماعة المذكورة» (۳).
وهَلِ السُّنَّةُ تمدَحُ الفُرقةَ أم تدمُها؟!
ومَن ذا قائل بأنَّ الحزبية (اجتماع) لا (افتراق)؟!
ونبينا يقولُ :
(۱) مجموع الفتاوى» (٣ / ٢٨٥) لابن تيمية .
(۲) «الشورى في نظام الحكم الإسلامي» (ص) (۳۳) عبدالرحمن عبدالخالق .
(۳) (الاعتصام» (٢ / ٢٦٥) للشاطبي
ص ٩٥