(عمليّاً) [ أو قُلْ : حَرَكيّاً على مواقف ومشاعر الكثرة الكاثِرَةِ مِن يتحرَّكُونَ في إطار التنظيمات الإسلاميَّةِ المُعاصِرَةِ .
الَّذِينَ
ويظهرُ هذا الفهم الخاطىء في أجلى صُوَرِهِ حينَ يترُكُ فَرْدُ أو
مجموعة تنظيماً من التنظيمات القائمة ... وهذا يؤدي إلى مَآسٍ نفسِيَّةٍ وأخلاقيَّةٍ مُدَمِّرة ..
لذلك؛ فإنَّنا نُؤكِّدُ أَنَّ كُلَّ تنظيم من التنظيمات، أو حَرَكَةٍ مِن الحركاتِ، أو جماعةٍ مِن الجماعاتِ؛ إِنَّما هي جماعةٌ مِن المسلمين، وليسوا - متفرقين أو مجتمعينَ - (جماعة المسلمين)؛ كما أن الذي لا ينتَسِبُ إلى تنظيم إسلامي، أو حَرَكَةٍ إسلامية ؛ فَإِنَّهُ لا يكونُ مُفارقاً للجماعة، وإذا مات ؛ لم تكُن ميتته جاهِلِيَّةً» (۱).
هذا كُلُّهُ؛ مَعَ الأخذ بعين الاعتبار أَنَّنا نتحدَّثُ عن وضع قائم ، لا عن حُكْم شَرْعِيّ ، إذ الحُكْمُ الشرعي الذي لا مجال للاختلافِ فيه هو ما سَنَخْلُصُ إليهِ - بَعْدُ - ، وقد ظَهَرَتْ أماراتُهُ - قَبْلُ - : المَنْعُ مِن هذه الحزبيَّاتِ الدَّخيلة على منهج الإسلام، والبعد عن كل ما يؤدي إلى التفرق والاختلافِ . هذا هو منهج أهل الحقِّ، إذ «أهلُ السُّنَّةِ والحديث أعظمُ النَّاسِ اتفاقاً وائتلافاً» (۲)، وأهل الأهواء والانحراف أعظم الناس تحزباً واختلافاً .
(۱) من كلام ـ عندي - للأخ الفاضل مشهور حسن، وما يعارضه ممَّا نُشِرَ في
«نصيحة ذهبية»؛ فله قصة ليس هنا موضع بيانها !
(۲) (مجموع الفتاوى (٤) / (٥١) لشيخ الإسلام ابن تيمية .
۹۳
ص ٩٣